عشية إعلان سبتمبر، استفاقة لدى حماس واليمين المتطرف

عشية إعلان سبتمبر، استفاقة لدى حماس واليمين المتطرف

قبل الخطوة المرتقبة في الأمم المتحدة، يرغب منافسو عباس بخطف الأنظار، بينما يحاول القسم المتطرف في مجلس "يشاع" تخويف السلطات من إخلاء نقاط الاستيطان غير المرخصة.

أعلن جهاز الأمن الداخلي (الشباك) يوم أمس أنه اعتقل العشرات من نشطاء حماس في الضفة الغربية ممن يتهمهم بالتخطيط لسلسلة من العمليات التخريبية. إحدى هذه الخلايا كانت تقف وراء زرع عبوة ناسفة أودت بحياة السائحة البريطانية في القدس في شهر آذار/ مارس الماضي، وقد تم توقيف هذه الخلية عشية محاولتها إرسال مخرب منتحر إلى القدس. في هذه الأثناء، شهدت نشاطات اليمين المتطرف تصعيداً في الآونة الأخيرة عندما قام مستوطنون بإلحاق الضرر بـ 13 مركبة عسكرية في قاعدة عسكرية بالقرب من رام الله كجزء من النشاطات التي تعتبر كرد فعل من قبل المستوطنين.

هذه المخططات التي تم الكشف عنها، والشكوك التي تحوم حول هذه الخلايا ينبغي أن تُوضع أمام الجهات القضائية للبت فيها، وهي تدل دون أدنى شك على استفاقة ذات أهمية من قبل الذراع العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية. في السنوات الخمس الماضية قلل نشطاء الذراع العسكري لحركة حماس في الضفة من نشاطهم الإرهابي ومن ظهورهم بشكل عام، حيث قتل غالبية قادة البنيات التحتية الإرهابية وتعرض الآخرون للاعتقال في السجون الإسرائيلية، بينما تمت ملاحقة الآخرين من قبل أجهزة الأمنية الفلسطينية.

ومع أن الخلايا الـ 13 المختلفة التي تم الكشف عنها، والتي كانت تتمركز في الخليل وشرقي القدس، نجحت في تنفيذ عملية تخريبية واحدة - وهي عملية التفجير في مباني الأمة التي راح ضحيتها سائحة بريطانية، إلا أن اعتقال أعضائها حال دون تنفيذ عملية انتحارية أخرى كان مخططاً لها في حي بسغات زئيف في شمال القدس في اللحظة الأخيرة. يشار هنا إلى أن مخططات أخرى لخطف جنود كانت في طور التخطيط بهدف زيادة قدرة المساومة حول صفقة شاليط.

يدل هذا النشاط الذي تم اعتراضه على إعادة تأهيل جزئي للبنى التحتية التي تعتمد جزئياً على خريجي السجون الإسرائيلية من أسرى وسجناء قضوا فترات قصيرة نسبياً من العقوبات في السجون، ولكن خلال فترة محكوميتهم، قام هؤلاء بإنشاء علاقات مع منظمة حماس واكتسبوا معرفة ومعلومات نظرية كانوا يحاولون تطبيقها على أرض الواقع بعد خروجهم من السجون. وقد حصل بعض هؤلاء النشطاء على توجيهات مباشرة من سجناء ينتمون لحركة حماس في سجن النقب (كتسيعوت).

أحد الأعضاء المركزيين في هذه الشبكة هو من سكان شرقي القدس ويحمل بطاقة هوية إسرائيلية ويدعى اسحق عرافة، المتهم بتحضير وزرع عبوة ناسفة راح ضحيتها سائحة بريطانية، وكذلك تهريب العبوة الثانية إلى القدس، والتي كان من المفترض أن تستعمل في تفجير انتحاري في 21 آب/ أغسطس من هذا العام. تجدر الإشارة إلى أن الشبكات في الخليل ظلت نشطة نسبياًَ حتى في ظل السنوات الصعبة التي واجهتها حركة حماس، وقد تبين الآن أن هذه الخلايا لها أيضاً ارتباطات مع عناصر من حركة حماس في خارج البلاد.

إن تجدد العمليات التخريبية يعكس وجود قدرات، لكن الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل يوجد هناك نوايا ومآرب على المستوى السياسي. ففي حين لا يبدو أن قيادة الحركة معنية حالياً بتجديد المواجهة مع إسرائيل في قطاع غزة التي تقع تحت سيطرتها، لا تعارض الحركة من الناحية المبدئية تنفيذ العمليات الانتحارية والخطف الذي تقوم به عناصر تابعة لها في الضفة الغربية. وبحسب تقديرات الشاباك والأجهزة الأمنية، فقد تم تنفيذ العمليات بتصريح ومصادقة من قبل القيادة العامة في دمشق، وقد تم مسبقاً إبلاغ بعض الشخصيات الموجودة في "الخارج" بالتفاصيل التنفيذية للعمليات.

على الرغم من أن الخلايا تنشط منذ عدة أشهر، لا يمكن التغاضي عن المضمون والسياق العام لاستفاقة حماس في الضفة الغربية. السلطة الفلسطينية منهمكة في الوقت الحاضر بخطواتها التي تنوي القيام بها على الصعيد الدولي من خلال الأمم المتحدة، ويبدو أن المنافسين في الحركات الإسلامية يرغبون في خطف الأنظار والاهتمام وإعاقة وتخريب برامج السلطة الفلسطينية في هذا الصدد، وبذلك تصبح وعود السلطة بشأن الاحتجاجات غير العنيفة في الضفة الغربية مجرد أداة عديمة الجدوى.

  

انتقام أهالي نقطة "مغرون" الاستيطانية

في الوقت الحالي يتركز احتجاج قوى اليمين المتطرف ضد هدم المباني في نقاط الاستيطان غير المرخصة، والمستهدف الجديد هو جيش الدفاع الإسرائيلي بعد أن كانت هذه الاحتجاجات والنشاطات تُوجه ضد مساجد وممتلكات فلسطينية قبل نحو عامين. فقد أقدم أهالي نقطة "مجرون" الاستيطانية يوم أمس على  تخريب 13 سيارة جيب ودورية عسكرية في قاعدة عسكرية بالقرب من بيت إيل.

وقد بدأت الشرطة والشباك بالتحقيق، حيث يشتبه المحققون بقيام عناصر من الجيش بتقديم المساعدة  لهؤلاء المستوطنين من أجل العبور وتخريب سيارت الجيب العسكرية داخل القاعدة. من الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي يتمكن فيها نشطاء اليمين من الدخول إلى قاعدة عسكرية بهذا الشكل. ويبدو أن الأمر مرتبط بعملية انتقام على أثر تدمير الجيش لثلاثة مبان في نقطة الاستيطان غير المرخصة "مغرون" مساء يوم السبت، والجدير بالذكر أن سيارات الجيب العسكرية التي دمرت كانت تستخدم كالمعتاد من أجل حماية المستوطنين أنفسهم.

هذا وقد كتبت على المركبات شعارات ضد قائد لواء بنيامين في رام الله، الكولونيل ساعر تسور، وكذلك قائده، البريغادير نيتسان ألون، وكانت قد تمت الإشارة منذ عدة أشهر إلى تسور على أنه عدو الاستيطان لأنه أعرب عن استعداده للتصدي للخارجين عن القانون. هذا الأسبوع أضيف لقائمة "الأهداف" من قبل اليمن المتطرف، اسم جديد، وهو الجنرال موتي ألموز، رئيس الإدارة المدنية في الضفة.

كل ما اقترفه الجنرال ألموز هو أنه تجرأ على أن يرسل لأفراد الإدارة المدنية رسالة داخلية تحت عنوان "انتهت الاستراحة"، وفيها يطالب بالتوقف عن إيجاد التبريرات لعدم تنفيذ أوامر الهدم التي صدرت ضد بناء نقاط الاستيطان غير القانونية، حيث أعلن أنه سيتم إيقاف تطبيق القانون ضد البناء غير القانوني من قبل الفلسطينيين ما لم يتم تقوم السلطة المدنية بتطبيق القانون على اليهود. وعلة أثر هذه التصريحات يطالب أعضاء الكنيست من اليمين المتطرف بإقالة ألموز ويتهمونه بإشاعة "الأكاذيب".

في هذه الحالات أيضا، وفي خضم الحراك الجاري من أجل أيلول، أعرب القسم المتطرف من مجلس "يشاع" عن سعادته بزيادة ارتفاع ألسنة اللهب. لكن يبدو أنه يوجد هناك أمر آخر وراء كل ذلك. حيث التزم جهاز الأمن بقرارات محكمة العدل العليا لتنفيذ سلسلة من أوامر الهدم في نقاط استيطانية جديدة غير مرخصة في الأشهر القريبة. يأمل أعضاء الكنيست مثل ميخائيل بن أري، ومن يقف من خلفهم في الهضاب أن يؤدي التعرض بشكل شخصي لممثلي تطبيق القانون إلى تخويف وردع هؤلاء الممثلين ويثنيهم عن تنفيذ الأوامر التي تلقوها بخصوص هدم المباني الاستيطانية غير المرخصة.