اتفاق بين إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية على المضي قدماً نحو إقامة مشروع قناة البحار
وفقاً لمصادر إسرائيلية، وافقت الأطراف الثلاثة (إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية) في الأسبوع الماضي على البدء بتقديم المرحلة الأولى من المشروع الذي سوف يضخ كميات من الماء بحجم 200 مليون كوب إلى البحر الميت
خلال اجتماع ثلاثي عقد في الأسبوع الماضي تحت رعاية ممثلي البنك الدولي، وافقت الجهات الرسمية في إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية على المضي قدماً بمشروع قناة البحار، التي يفترض أن يقوم أخيراً بضخ المياه إلى البحر الميت وتحلية كمية معينة من هذه المياه- هذا ما تناقلته مصادر إسرائيلية في نهاية الأسبوع. كما تم الاتفاق على ضخ كمية من المياه بنسبة 10% من قدرة المشروع في المرحلة الأولى، من اجل فحص تأثير مياه البحر على البحر الميت وبيئته.
وحسب المصادر، فإنه تم التوصل إلى اتفاق في الزيارة التي قام بها إلى المنطقة مندوبان عن البنك الدولي. وسوف تشمل المرحلة الأولى من المشروع إقامة مرفق لتحلية المياه في العقبة وتمديد أنابيب منه إلى البحر الميت لتضخ 200 مليون كوب من المياه في السنة. تقدر كلفة المشروع بنحو 300 مليون دولار مع الأخذ بعين الاعتبار المردود المادي العائد من بيع المياه.
يُذكر أن البنك الدولي كان قد ناقش المشروع مع إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية منذ عدة سنوات، وقد تم ذلك عبر القيام بعقد جلسات استماع للمناهضين والمؤيدين وللمنظمات البيئية الخضراء التي تعارض هكذا مشاريع. في إسرائيل يتم تفعيل نشاط البنك الدولي مع وزارة التعاون الإقليمي برئاسة الوزير سيلفان شلوم، الذي يدفع نحو تنفيذ المشروع.
لقد قدرت المصادر أن يواجه المشروع معارضة من المنظمات البيئية الخضراء. وقد بلغنا أن جمعية أصدقاء الطبيعة سوف تعارض المشروع، لأن هناك خطر بيئي كبير يكمن في خلط مياه البحر الأحمر مع مياه البحر الميت، إلا إذا عرض على هذه الجمعية دراسة مسح حول تأثير البرنامج على البيئة والذي سوف يبدد كل المخاوف، وسيسمح لها بان ترد مسبقاً، وذلك لأنه، إضافة إلى أن الأبعاد البيئية لمشروع قناة البحار غير واضحة، فإن التقديرات تشير إلى أن مياه المشروع لن تكفي لإنقاذ البحر الميت.
يقول بركة: "لكي نواجه انخفاض مستوى سطح البحر الميت نحتاج لعلاج جذري من خلال إدارة اقتصاد الماء بشكل صحيح وتقليص النشاط الصناعي." من ناحية، تقدم الحكومة مشروع ما زلنا نجهل أبعاده البيئية بشكل واضح، ومن ناحية أخرى، نرفض اقتراح قانون ترميم البحر الميت، الذي سوف يلزم المصانع بتقليص سحب الماء ويلزم وزارة المالية بتمويل برنامج لترميم الحوض الشمالي." لقد قدمت الجمعية هذا الموقف أمام البنك العالمي من خلال جلسة الاستماع التي أجراها البنك مع الجهات الإسرائيلية.
وحسب ادعاء الجهات البيئية الخضراء، فإن ضخ الماء قد يتسبب بتكون كتل جص في البحر الميت، لذلك تم الاتفاق على تشغيل المشروع على مراحل لكي يتسنى فحص الأضرار التي قد تحدث للبيئة.
وقد ذكرت المصادر بأنه في الأيام الأخيرة من المتوقع أن ينشر تقرير من قبل البنك الدولي بالنسبة لمشروع قناة البحار، الذي سوف يشمل تقدير البنك الذي رأى أن من المناسب التقدم في المشروع على مراحل. بعد نحو شهر، من المقرر أن يتم نشر تقرير باللغة العبرية والعربية حول المشروع. وعلى ما يبدو أنه سوف تجري جلسات استماع أخيرة للمعارضين، وفي أعقاب ذلك سوف يتم نشر التقرير النهائي. بعد ذلك، سوف يُطلب من حكومات الأطراف الثلاثة المصادقة على التقرير وتحديد كيفية التنفيذ. ولقائمون على تنفيذ المشروع هم من المستثمرين في القطاع الخاص أو حكومات وجهات دولية، على غرار البنك الدولي.
تبلغ تكلفة المشروع الإجمالية قرابة 11-12 مليار دولار وسوف ينتج عنه ضخ 2 مليار كوب من الماء من البحر الأحمر إلى البحر الميت، منها 1.2 مليار كوب سوف تستعمل لرفع مستوى البحر الميت و 800 مليون كوب للتحلية تزود بها كل من الأردن وإسرائيل. وسوف تتم إقامة مرفق للتحلية بالتعاون ما بين الأردن وإسرائيل. بالنسبة لوضع الأنابيب، فسوف يكون هذا المشروع مشتركا بين الأطراف الثلاثة، حيث ستشارك فيه السلطة الفلسطينية.
بالنسبة لإسرائيل، المصلحة من المشروع تكمن في ترميم البحر الميت ومن ثم نقل المياه إلى منطقة العربا.
أما المصلحة الأردنية فتمكن خاصة في تزويد المياه العذبة، حيث أن الأردن بحاجة ماسة للمياه في منطقتي الشمال والوسط، بالإضافة إلى العاصمة عمان. من المحتمل أن يتم الاتفاق على تبادل المياه بين إسرائيل والأردن. ومقابل ذلك، تقوم إسرائيل بنقل المياه إلى الأردن من مصادرها في الشمال، وسوف تحصل على كمية أكبر من الماء من مرفق التحلية في العقبة. أما المصلحة الفلسطينية فهي بالأخص سياسية- حيث سيتم الاعتراف بحصة الفلسطينيين في الجزء الشمالي من البحر الميت.
وفقاً لمصادر إسرائيلية، وافقت الأطراف الثلاثة (إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية) في الأسبوع الماضي على البدء بتقديم المرحلة الأولى من المشروع الذي سوف يضخ كميات من الماء بحجم 200 مليون كوب إلى البحر الميت
خلال اجتماع ثلاثي عقد في الأسبوع الماضي تحت رعاية ممثلي البنك الدولي، وافقت الجهات الرسمية في إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية على المضي قدماً بمشروع قناة البحار، التي يفترض أن يقوم أخيراً بضخ المياه إلى البحر الميت وتحلية كمية معينة من هذه المياه- هذا ما تناقلته مصادر إسرائيلية في نهاية الأسبوع. كما تم الاتفاق على ضخ كمية من المياه بنسبة 10% من قدرة المشروع في المرحلة الأولى، من اجل فحص تأثير مياه البحر على البحر الميت وبيئته.
وحسب المصادر، فإنه تم التوصل إلى اتفاق في الزيارة التي قام بها إلى المنطقة مندوبان عن البنك الدولي. وسوف تشمل المرحلة الأولى من المشروع إقامة مرفق لتحلية المياه في العقبة وتمديد أنابيب منه إلى البحر الميت لتضخ 200 مليون كوب من المياه في السنة. تقدر كلفة المشروع بنحو 300 مليون دولار مع الأخذ بعين الاعتبار المردود المادي العائد من بيع المياه.
يُذكر أن البنك الدولي كان قد ناقش المشروع مع إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية منذ عدة سنوات، وقد تم ذلك عبر القيام بعقد جلسات استماع للمناهضين والمؤيدين وللمنظمات البيئية الخضراء التي تعارض هكذا مشاريع. في إسرائيل يتم تفعيل نشاط البنك الدولي مع وزارة التعاون الإقليمي برئاسة الوزير سيلفان شلوم، الذي يدفع نحو تنفيذ المشروع.
لقد قدرت المصادر أن يواجه المشروع معارضة من المنظمات البيئية الخضراء. وقد بلغنا أن جمعية أصدقاء الطبيعة سوف تعارض المشروع، لأن هناك خطر بيئي كبير يكمن في خلط مياه البحر الأحمر مع مياه البحر الميت، إلا إذا عرض على هذه الجمعية دراسة مسح حول تأثير البرنامج على البيئة والذي سوف يبدد كل المخاوف، وسيسمح لها بان ترد مسبقاً، وذلك لأنه، إضافة إلى أن الأبعاد البيئية لمشروع قناة البحار غير واضحة، فإن التقديرات تشير إلى أن مياه المشروع لن تكفي لإنقاذ البحر الميت.
يقول بركة: "لكي نواجه انخفاض مستوى سطح البحر الميت نحتاج لعلاج جذري من خلال إدارة اقتصاد الماء بشكل صحيح وتقليص النشاط الصناعي." من ناحية، تقدم الحكومة مشروع ما زلنا نجهل أبعاده البيئية بشكل واضح، ومن ناحية أخرى، نرفض اقتراح قانون ترميم البحر الميت، الذي سوف يلزم المصانع بتقليص سحب الماء ويلزم وزارة المالية بتمويل برنامج لترميم الحوض الشمالي." لقد قدمت الجمعية هذا الموقف أمام البنك العالمي من خلال جلسة الاستماع التي أجراها البنك مع الجهات الإسرائيلية.
وحسب ادعاء الجهات البيئية الخضراء، فإن ضخ الماء قد يتسبب بتكون كتل جص في البحر الميت، لذلك تم الاتفاق على تشغيل المشروع على مراحل لكي يتسنى فحص الأضرار التي قد تحدث للبيئة.
وقد ذكرت المصادر بأنه في الأيام الأخيرة من المتوقع أن ينشر تقرير من قبل البنك الدولي بالنسبة لمشروع قناة البحار، الذي سوف يشمل تقدير البنك الذي رأى أن من المناسب التقدم في المشروع على مراحل. بعد نحو شهر، من المقرر أن يتم نشر تقرير باللغة العبرية والعربية حول المشروع. وعلى ما يبدو أنه سوف تجري جلسات استماع أخيرة للمعارضين، وفي أعقاب ذلك سوف يتم نشر التقرير النهائي. بعد ذلك، سوف يُطلب من حكومات الأطراف الثلاثة المصادقة على التقرير وتحديد كيفية التنفيذ. ولقائمون على تنفيذ المشروع هم من المستثمرين في القطاع الخاص أو حكومات وجهات دولية، على غرار البنك الدولي.
تبلغ تكلفة المشروع الإجمالية قرابة 11-12 مليار دولار وسوف ينتج عنه ضخ 2 مليار كوب من الماء من البحر الأحمر إلى البحر الميت، منها 1.2 مليار كوب سوف تستعمل لرفع مستوى البحر الميت و 800 مليون كوب للتحلية تزود بها كل من الأردن وإسرائيل. وسوف تتم إقامة مرفق للتحلية بالتعاون ما بين الأردن وإسرائيل. بالنسبة لوضع الأنابيب، فسوف يكون هذا المشروع مشتركا بين الأطراف الثلاثة، حيث ستشارك فيه السلطة الفلسطينية.
بالنسبة لإسرائيل، المصلحة من المشروع تكمن في ترميم البحر الميت ومن ثم نقل المياه إلى منطقة العربا.
أما المصلحة الأردنية فتمكن خاصة في تزويد المياه العذبة، حيث أن الأردن بحاجة ماسة للمياه في منطقتي الشمال والوسط، بالإضافة إلى العاصمة عمان. من المحتمل أن يتم الاتفاق على تبادل المياه بين إسرائيل والأردن. ومقابل ذلك، تقوم إسرائيل بنقل المياه إلى الأردن من مصادرها في الشمال، وسوف تحصل على كمية أكبر من الماء من مرفق التحلية في العقبة. أما المصلحة الفلسطينية فهي بالأخص سياسية- حيث سيتم الاعتراف بحصة الفلسطينيين في الجزء الشمالي من البحر الميت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق