يائير سروسي: "الأم اليهودية تتمنى أن ترى ابنها طبيباً، لكن العاملين في مجال مجال الطب في إسرائيل هم من العرب "

يائير سروسي: "الأم اليهودية تتمنى أن ترى ابنها طبيباً، لكن العاملين في مجال مجال الطب في إسرائيل هم من العرب "

أيمن سيف في المؤتمر العربي للتجارة والأعمال: "إذا أرادت إسرائيل أن تحقق نمواً اقتصادياً بنسبة 6%-7% في السنة، فهي ملزمة بأن تخصص ميزانيات للعرب واليهود المتدينين"

غاي غريملند

قال يائير سروسي، رئيس مجلس إدارة بنك العمال، في المؤتمر العربي للتجارة والأعمال الذي عقد يوم الأربعاء في الناصرة إن البنك سيستثمر الكثير في الوسط العربي الإسرائيلي في السنوات القريبة. وأضاف سروسي قائلاً: "في العام المنصرم، نشر المعهد الإسرائيلي للديموقراطية تقريراً عن الوسط العربي، إلى جانب تقارير أخرى نشرت حول هذا الموضوع يتبين منها ظاهرتين: الأولى وجود فجوة في مستوى التشغيل ومستوى الدخل للفرد في الوسط العربي مقابل الوسط اليهودي، والثانية وجود معطيات على الأرض تثير التفاؤل فيما يتعلق بتقليص الفجوة بين الوسطين العربي واليهودي في مجالي الثقافة والتأهيل، يضاف إلى ذلك وجود أكثرية من جيل الشباب بين السكان العرب، مما يعني توفر طاقة كامنة للأعمال".

وتابع سروسي يقول: "في حال تحققت المساواة في مستوى الدخل بين الرجال والنساء في الوسط العربي والوسط اليهودي، فسوف تكون هناك فرصة لاستثمار مليارات الشواكل".

كما تطرق رئيس إدارة بنك العمال إلى ارتفاع مستوى الوعي الثقافي بين عرب إسرائيل في السنوات الأخيرة. وعن ذلك قال رئيس بنك العمال: "نتحدث عن ارتفاع بنسبة 9 أضعاف في السنوات الأخيرة، وهذا قريب جدا من معدل مستوى الوعي الثقافي لدى كافة السكان في إسرائيل. عدد الأكاديميين العرب يزداد باطراد. كذلك الدخول إلى سوق العمل من قبل عرب إسرائيل في ازدياد، وفي المقام الأول في مجال الطب. كل أم يهودية تتمنى أن ترى ابنها طبيباً، لكن العاملين في مجال الطب هم من أبناء الوسط العربي."

وعن التغيرات التي يشهدها الوسط العربي في إسرائيل، قال سروسي إن "الوسط العربي يمر بتغييرات جوهرية. يوجد نضوج في مستوى الإدارة والانتقال من شركات ذات مبنى عائلي إلى شركات ذات مبنى عمومي، هذا تغير دراماتيكي. يوجد حالياً 19 فرع لبنك العمال في الوسط العربي، من بينها ستة فروع افتتحت في العامين الماضيين. وفي السنوات القريبة سوف تفتتح خمسة فروع أخرى".

كما أشار سروسي إلا أنه يدرك قيمة الشعور بالانتقاد والإحباط والصعوبة الشخصية التي يعايشها العديد من أبناء الوسط العربي الإسرائيلي، مما يحول دون دخولهم بقوة أكبر إلى مجال الأعمال والتجارة الإسرائيلية. ومع ذلك يعبر سروسي عن ثقته التامة بأن الأمور سوف تتغير. وعن ذلك قال: "لقد بدأ الوسط التجاري الإسرائيلي يكتشف الطاقات الكامنة في الوسط العربي. نحن موجودين هنا بسبب وجود قدرة كامنة لنمو أكثر سرعة من سائر الأوساط الأخرى." كما ذكر سروسي أن المسؤولية تقع على عاتق الوسط العربي أيضا بنفسه. وعلل ذلك قائلاً: "الكرة في ملعبكم. في بداية سنوات التسعينات، كنت ضالعا في برنامج "مبادرة" الحكومي لإقامة صناديق تجنيد مال من أجل المخاطرة. في عامي 1996 و 1997 بدأ سوق المال الأمريكي بالصعود وكان هناك موجة من الدخول إلى الشركات وجمع الأموال من سوق المال، إضافة إلى موجة من الاندماجات بين الشركات مما ساعد في نجاح صناديق تجنيد المال في المخاطرة. في نهاية سنوات التسعينات، كانت هناك موجة المصانع الكيبوتسية. نحن نعتقد أن الفرصة متاحة اليوم أمام الوسط العربي".

أفي حيفتس: فقط 1% من مجمل تصدير دولة إسرائيل يأتي من الوسط العربي

  

"إسرائيل رائدة في مجال تقنيات المياه والاتصال ووسائل الإعلام الحديثة والغذاء والأجهزة الطبية. لكن الوسط العربي لم يصل إلى النقطة التي يريد أن يصل إليها"، هذا ما يقوله أفي حيفتس، مدير عام معهد التصدير.

ويتحدث حيفتس عن ضعف قدرة الوسط العربي الإنتاجية قائلاً إن "الوسط العربي ينتج ولا يصدر، ولذلك قررنا مع السلطة الاقتصادية في مكتب رئيس الحكومة أن نبدأ ببرنامج اسمع "تيفل" من أجل العثور على شركات لديها قدرة محتملة في التصدير إلى العالم".

أيمن سيف في المؤتمر العربي للتجارة والأعمال يقول: "إذا أرادت إسرائيل أن تحقق نمواً اقتصادياً بنسبة 6%-7% في السنة، فهي ملزمة بأن تخصص ميزانيات للعرب واليهود المتدينين."

أيمن سيف

يقول المدير العام لمعهد التصدير إن "الوسط العربي يصدر بقيمة 30 مليون دولار، أي ما نسبته 0.1% من إجمالي ما تصدره دولة إسرائيل. وقد كان هذا أقل عندما بدأنا. هذا ليس بالأمر السهل في الواقع الذي نعيش فيه. كذلك الشركات الإسرائيلية التي تصدر هي الأخرى تواجه صعوبات. الأرباح تتآكل. يوجد ركود في الأسواق والتنافس يزداد على الدوام. مع ذلك، يجب أن نقوم بما ينبغي علينا أن نقوم به. تبلغ نسبة سكان الوسط العربي 20% من مجموع السكان في إسرائيل، ويمثل الوسط العربي ما نسبته 8% فقط من الناتج القومي. يكمن مفتاح النمو والتطوير الاقتصادي في الوسط العربي في زيادة التصدير. يوجد تلائم بين التصدير وبين عدد العاملين في الصناعة. هناك قدرة كامنة في الوسط العربي، كل ما علينا فعله هو أن نستثمر فيه".

يقترح أيمن سيف، مدير سلطة التطوير الاقتصادي في قطاع الأقليات في مكتب رئيس الحكومة، من خلال المؤتمر العربي للتجارة والأعمال الذي عقد اليوم في الناصرة أنه إذا كانت إسرائيل تريد أن تبلغ الرؤية الاقتصادية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والوصول من ناحية الناتج القومي إلى مجموعة الدول الخمس عشرة الأكثر تطوراً في دول الغرب، عليها أن تستثمر بقدر أكبر من الميزانيات في الوسطين العربي واليهودي المتدين.

لقد وضعت دولة إسرائيل نصب أعينها هدفاً لأن تكون من بين الدول المتقدمة في العالم من الناحية الاقتصادية، لكنها ملزمة بأن تجسر الهوة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية"، ويفسر سيف ذلك قائلاً: "لقد صرحت الدولة من قبل بأنها معنية بذلك، خاصة من بعد أن انضمت إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). إذا أرادت إسرائيل أن تحقق نمواً اقتصادياً بمعدل 6%-7% في السنة، فهي ملزمة بأن تخصص ميزانيات من أجل جسر الهوة من الناحية الاقتصادية".

وفي وقت لاحق، تحدث سيف قائلاً إن العائق الأكبر الذي يقف أمام الوسط العربي الإسرائيلي هو غياب البنيات التحتية الاقتصادية. وقال سيف: "لقد طلبت شركة "إنتل" بأن تفتح مصنعاً رئيسياً في شمال البلاد. قمنا بإجراء دراسة وبحثنا عن مكان ملائم يمكن أن يجذب إليه العمال من الوسط العربي، ولكن - للأسف - لم نعثر على مكان ملائم يمكن أن يقام فيه مثل هذا المصنع".

وأضاف سيف أن وزارات الحكومة تدرك الوضع القائم في الوسط العربي، وقال في هذا الصدد: "موضوع التطوير الاقتصادي في الوسط العربي موجود على جدول الحكومة بخلاف ما كان متبعاًُ من السنوات السابقة. إن الحكومة تدرس احتياجات الوسط  العربي من خلال سلطة التطوير الاقتصادي. نحن نعمل بالتعاون مع الوزارات المختلفة وخاصة مع قسم الميزانيات في وزارة المالية. لقد حصل كل موضوع قمنا بعرضه من أجل معالجته- على استجابة، وعند الحاجة تلقينا ميزانيات من أجل الإجابة على الاحتياجات".

كما تحدث سيف عن الخطة الخماسية للحكومة من أجل تخصيص 800 مليون شيكل لـ-13 بلدة عربية-إسرائيلية، حيث قال: "نحن نخطط لتوسيع هذا البرنامج لبلدات عربية ودرزية أخرى. جزء من هذا التمويل مخصص لإقامة بنيات تحتية اقتصادية لإقامة مناطق صناعية. لقد تم تخصيص 200 مليون شيكل لذلك. نحن نستثمر أيضا في تحسين المواصلات العمومية وإقامة أحياء سكنية. لدينا خطة لإقامة 1600 وحدة سكنية في سخنين. هذا مشروع اقتصادي كبير والذي يمكن لرجال أعمال عرب يعملون في هذه المجالات أن يشاركوا فيه".

لقد توقع سيف أن يكون العائق الداخلي بالنسبة لغالبية السلطات المحلية العربية هو نقص الطواقم المهنية المتخصصة في التطوير الاقتصادي. وعلل سيف ذلك بالقول إن "العمل البعيد عن المهنية في السلطات العربية لا يسمح باستغلال ميزانيات موجودة في الوزارات الحكومية. هذه مشكلة تعاني منها العديد من السلطات العربية.وليس هناك إلا قلة قليلة ممن يستغلون الميزانيات".

وفي النهاية تحدث سيف عن صندوق صندوق الاستثمار وقال: "هناك بوادر تهدف إلى تشجيع الاستثمار في الوسط العربي، وقيل أن الصندوق ينوي الاستثمار في عدد من الشركات التكنولوجية العربية بعد أن التقت ما بين 300-350 شركة عربية. "هذا يشير إلى أنه توجد حاجة لمثل هذه المبادرات ولنموذج تمويلي كهذا".