الصين تتلقى دعوة من إيران في الوقت الذي تقف فيه العقوبات عائقاً أمام العلاقات الصينية – الإيرانية القوية
في 4 كانون الثاني/ يناير 2011، أكدت الصين أنها تلقت دعوة من إيران لزيارة مواقعها النووية قبيل انعقاد جولة أخرى من المحادثات متعددة الأطراف هذا الشهر في مدينة استانبول. وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية هونغ: "لقد تلقت الصين الدعوة من الجانب الإيراني وسوف تبقى على اتصال مع إيران بهذا الخصوص". هذا ولم يصرح هونغ إن كانت الصين ستقبل بهذه الدعوة.
وفي تحرك دبلوماسي آخر، أكدت الصين على الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الصيني هو جينتاو للولايات المتحدة في الفترة ما بين 18-21 كانون الثاني/ يناير يلتقي خلالها مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما. ومن المسائل المتوقع أن يتناولها اللقاء بين الزعيمين مسألة الأسلحة النووية الإيرانية.
تعمل الصين في الوقت الحاضر على تعبئة الفجوة الناجمة عن انسحاب الشركات الغربية والشرق آسيوية من المشاركة التجارية مع إيران بسبب العقوبات الدولية والأوروبية المفروضة عليها. علاوة على ذلك، هيأت الصين الأجواء لإيران من أجل الالتفاف على العزلة الدولية التي تدعمها الولايات المتحدة.
يعتقد بعض الخبراء أن بكين تشعر بأن إيران النووية من شأنها أن تخدم المصالح الجغرافية لمنطقة الخليج الفارسي. وتجدر الإشارة إلى أن الصين ساعدت إيران في العديد من المناقشات التي تم تداولها في مجلس الأمن الدولي، وكان هناك زيارات متكررة على أعلى المستويات بين البلدين، مما خلق انطباعاً مفاده أن الصين تقدم المساعدة لطهران في منح الصفة القانونية لسياساتها النووية للشعب الإيراني.
في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2010، صرح السفير الإيراني في الصين مهدي صفاري أنه "في عام 2010، سوف تتحسن العلاقات الصينية – الإيرانية على الرغم من أن [هذه العلاقات] رائعة في الوقت الراهن. وسوف تستمر التجارة المتبادلة. والمصالح النفطية مهمة بالنسبة للعلاقات الصينية – الإيرانية، وذلك لأن إيران لاعب مستقل كبير في الخليج الفارسي. إيران هي شريك جدير بالثقة دوماً".
العلاقات الصينية – الإيرانية القوية تقف عائقاً أمام العقوبات
تواجه الصين معضلة حول مسألة فرض العقوبات على إيران. فالصين تتمتع بروابط تجارية وإستراتيجية بالغة الأهمية مع الجمهورية الإسلامية في إيران، وهي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي. لذلك تعتبر الصين "قوة مسئولة عن الحفاظ على السلم والأمن العالميين". وعلى كل الأحوال، صوتت الصين ومعها دول عالمية أخرى لصالح فرض عقوبات على إيران في محاولة لوقف برنامج أسلحتها النووية. وبناء على ذلك، فإن علاقات الصين مع إيران تشكل "تحد كبير للدبلوماسية الصينية" وبصفتها ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، من غير الممكن حل مشكلة عالمية دون مشاركتها.
العلاقات الاقتصادية
في الوقت الراهن، تعتبر الصين – اللاعب الخارجي المهيمن في الاقتصاد الإيراني – أكبر شريك تجاري (بدلاً من المجموعة الأوروبية) وأكبر مشتر للنفط وأكبر مستثمر أجنبي للجمهورية الإسلامية. إيران، التي تحتل المرتبة الرابعة في تصدير النفط في العالم، هي ثالث أكبر مصدر للنفط للصين. تمتلك إيران مصادر متعددة ورخيصة من النفط والغاز تشكل أهمية كبرى لاستهلاك الطاقة في الصين. ومن مصلحة الصين الاحتفاظ بعلاقات ودية والتعاون مع طهران من أجل تخفيف مخاوفها حول الأمن في مجال الطاقة إلى الحد الأدنى.
هذا وقد صرح المستشار الخاص للحد من الانتشار النووي ومراقبة الأسلحة في وزارة الخارجية روبرت جي آينهورن أن "الصين في الوقت الراهن هي الدولة الوحيدة التي تمتلك صناعة نفطية وغازية وعلى استعداد للتعامل مع إيران. أما بقية الدول فقد انسحبت. إنهم [الصينيين] يقفون بمفردهم.
العلاقات بين الصين وإيران غير متماثلة نظراً للعزلة التي تعيشها إيران. إيران تحتاج للصين أكثر مما تحتاج الصين لإيران. في شهر أيلول/ سبتمبر 2011، أشار الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى أنه يمكن رفع حجم التجارة بين إيران والصين إلى 100 مليار دولار في غضون 5 سنوات والاستثمار في مشاريع مشتركة بقيمة تصل إلى 200 مليار دولار. وأضاف أحمدي نجاد أن التعاون بين البلدين من شأنه أن "يمنع الأعداء من وضع عراقيل في طريق التنمية بين البلدين." ومما قاله أحمدي نجاد: "النظام الإمبريالي، الذي يعتبر عدواً لإيران والصين، يقف في وجه التنمية بين البلدين".
وخلال لقاءه مع أحمدي نجاد في شهر أيلول/ سبتمبر 2010، قال لي شانغ شون، أحد المسئولين الكبار في الحزب الشيوعي الصيني إن "الصين تعارض بشدة العقوبات والضغوطات أحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية والولايات المتحدة على إيران بسبب قضيتها النووية". وخلال زيارة لمعرض العالم (World Expo 2010 ) في شنغهاي في وقت مبكر من هذا العام، قال أحمدي نجاد: "لدينا علاقات جيدة مع الصين ولا يوجد مبرر لإضعاف علاقاتنا مع الصين [...]".
من المتوقع أن تتوطد وتتعمق العلاقات بين الصين وإيران في المستقبل المنظور فيما يخص سياسة الصين في التجارة الخارجية وحاجاتها المتزايدة للطاقة. ووفقا لما ورد عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ستعتمد الصين على الشرق الأوسط بنسبة 70% من وارداتها النفطية بحلول عام 2015 بالمقارنة مع 44% في عام 2006.
في عام 2005، بلغت قيمة التجارة بين البلدين 10.1 مليار دولار، وارتفع التبادل التجاري بنسبة 33% مقارنة مع نفس الوقت في العام الماضي ليصل إلى 18.1 مليار دولار، وذلك لأن صادرات الصين لإيران ارتفعت بنسبة 48.8% لتصل إلى ما يقارب 7 مليارات دولار.
على صعيد آخر، أنهت "المجموعة الكبرى للطاقة" في الصين (CNPC) اتفاقاً لتطوير المرحلة الحادية عشرة من مشروع حقول فارس الجنوبية ووسعت عملياتها التشغيلية الإيرانية. وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر، عقدت مجموعة "سينوبيك" (Sinopec Group ) الصينية صفقة تجارية بقيمة 2 مليار دولار لتطوير حقل "يادافاران" النفطي.
الصين وبرنامج تطوير الأسلحة النووية الإيرانية
لقد أيدت الصين على مضض فرض جولة رابعة من العقوبات الدولية على إيران بعد عدة أِشهر من الرفض، وفي الوقت نفسه أكدت على أن "الباب لا زال مفتوحاً أمام الوساطة الدولية".
في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2010، قالت الولايات المتحدة إن شركات صينية "تساعد إيران على تطوير تكنولوجيا الصواريخ وتطوير الأسلحة النووية". ورداً على ذلك، قال المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة وانغ باودونغ إن "حكومتي سوف تتقصى الحقائق حول هذه المسائل التي أثارها الجانب الأمريكي".
من جانب آخر، تتهم الولايات المتحدة الصين ببيع إيران معدات، من بينها ألياف كربونية عالية الجودة بدأت إيران باستخدامها قبل أربع سنوات لتطوير أداء أجهزة الطرد المركزي وإنتاج الصواريخ.
لقد أوضحت الولايات المتحدة أنها لم تطلب من الصين تخفيض عمليات شراء الطاقة من إيران ولا تحتاج الصين لإنهاء "تعاونها في مجال الطاقة مع إيران على أساس دائم". ومع ذلك تخشى إيريكا دوانز من "مؤسسة بروكينغز" (Brookings Institution ) أن يشعل هذا النهج فتيل الأزمة بين الشركات الأوروبية والآسيوية وحكوماتها، حيث قالت: "ما تخشاه الشركات اليابانية والأوروبية إلى حد كبير هو أنها تركت ورائها مشاريع بغنائم حقيقية في إيران، والقلق الأكبر هو أن [هذه الشركات] تنحت جانباً تحت الضغط وحلت محلها الشركات الصينية.
العلاقات الدبلوماسية
في مراسم افتتاح الدورة السادسة عشرة للألعاب الآسيوية، وهو مهرجان مسابقات رياضية متعددة عقد في مدينة غوانغزو في الفترة ما بين 12 – 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، أشارت الصين إلى الخليج الفارسي باسم "الخليج العربي". وعقب ذلك، نظم الإيرانيون احتجاجات نددت بما أسموه "التشويه". تجدر الإشارة إلى أن إيران تصر على تسمية الامتداد المائي الذي يفصل إيران عن شبه الجزيرة العربية "الخليج الفارسي". وبعد ذلك بوقت قصير، أرسلت الصين اعتذاراً لإيران حول ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق