يوسي ملمن
يدير الغرب بما
فيه إسرائيل، بدعم من العالم العربي، صراعاً مزدوجاً ضد إيران من خلال ثلاث جبهات،
بهدف منعها من الحصول على سلاح نووي. الجبهة الأولى في الصراع هي على الساحة
الدبلوماسية الدولية، التي تدار بالأخص في إطار مجلس الأمن في الأمم المتحدة والوكالة
الدولية للطاقة النووية ويترافق بتصريحات من قبل قادة الدول، ضد البرنامج النووي الإيراني
مطالبين بأن تكف عن تخصيب اليورانيوم. أما الجبهة الثانية فهي على المستوى
الاقتصادي وتتركز في عقوبات اقتصادية ضعيفة من خلال قرارات مجلس الأمن وأخرى أكثر
شدة من خلال قرارات أحادية الجانب من قبل دول الغرب. ولقد تم تشديد هذه العقوبات
بضم قرار الاتحاد الأوروبي، بفرض حظر شامل على اقتناء النفط من النظام الإيراني.
غالباً من يكون الصراع على هاتين الجبهتين صراعاً جلياً للعيان، أما الجبهة
الثالثة، التي في غالبيتها خافية عن العيان، هي من خلال النشاط السري الذي يشمل
بالأخص: تقجيرات غامضة، تصفية علماء الذرة وعمليات تخريب أخرى في مواقع التي
يعملون فيها على تطوير البرنامج النووي والصواريخ.
لقد مرت ستة
أسابيع منذ التفجير الأخير في إيران وحتى الآن لم يتم التبليغ عن أحداث مشابهة.
حيث تبدلت الضجة التي انبثقت عن التفجيرات الغامضة بضجيج آخر- ضوضاء على المستوى
الإعلامي ما بين إيران والولايات المتحدة. وقد جاء هذا على خلفية مناورة بحرية
كبيرة، التي أجرتها إيران في نهاية شهر كانون أول 2010 وبداية كانون ثاني 2012.
هذه المناورة التي استمرت عشرة أيام وتم فيه تجريب عدة أنواع من صواريخ أر-بحر يصل
مداها حتى 200 كيلومتر، كانت تهدف بالدرجة الأولى للتدرب على إغلاق مضيق هرمز. ولم
تهدف المناورة فقط لفحص جاهزية الأسطول الإيراني إنما أيضاً لتشكل إشارة للعالم
بأجمعه. موجز الرسالة الإيرانية هو بأنه في حال تمت مهاجمتها فإنها سوف ترد بإغلاق
المضائق، وبذلك ستمنع أيضاً تصدير النفط التابع للدول المجاورة في الخليج الفارسي
(الذي يسميه العرب الخليج العربي)- الكويت، العراق، العربية السعودية ودولة
الإمارات العربية المتحدة. حيث أن نحو عشرين بالمئة من الكمية الإجمالية التي
يتزود بها العالم تمر من المضائق وإغلاقها سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل
جنوني إلى نحو 200 ولربما 300 دولار للبرميل وإلى تدهور وتفاقم الأزمة الاقتصادية
في العالم. حتى أن قائد الأركان الإيراني الجنرال أية الله صالحي قد حذر الولايات
المتحدة بأن لا تعيد إلى المنطقة حاملة الطائرات الخاصة بها التي قامت بمتابعة
المناورة التدريبية. واشنطن من ناحيتها ردت أيضاً بأن لا شأن لها في زيادة التوتر
ولا ترغب المواجهة، وأنها سوف تستمر بمهمتها في حماية الحركة البحرية، من خلال
حماية القانون الدولي.
لكن تبادل
اللكمات الكلامية وتصاعد نبرة التهديدات من قبل إيران، الذي يدل على الضغط
المتزايد لدى قادة النظام، يضللان بالنسبة لكلا الطرفين، لا الولايات المتحدة ولا
إيران معنيتان بصراع عسكري في هذه المرحلة من الأزمة. لكن مثل هذا النزاع قد يندلع
في حال توصلت واشنطن إلى النتيجة بأن إيران موجودة على مسافة أشهر معدودة من تركيب
قنبلتها النووية الأولى. تقديرات المخابرات الأمريكية، البريطانية، الإسرائيلية
والسعودية هي أن إيران لم تصل إلى هناك وهي على بعد نحو سنة حتى سنة ونصف من
اللحظة التي يمكنها فيها الحصول على قرار سياسي وليس تكنولوجي-علمي، فيما إذا تريد
أن تقوم بتركيب قنبلة نووية.
وهكذا فإن هذه
التصريحات هي مجرد زبد على وجه الأمواج في الظلمة، وتستمر جهات المخابرات في
إسرائيل، دول الغرب بالتعاون مع وكالات الاستخبارات في الدول السنية العربية
بالتخطيط لحملات كاملة تسمى "عمل سري".
يمكن القول إذن
بأن الحرب في أوجها. لم يعلن أحد عن اندلاع الحرب ولن يصادق على وجودها. هذه الحرب
تحت رعاية ائتلاف هادىء لن يعترف شخص بوجوده ما بين الغرب وإسرائيل والعالم السني
العربي. طبيعة الحرب السرية بأنها تدار في الظلمة ضد البرنامج النووي الإيراني وضد
البنية التحتية للنظام مثل محطات الطاقة الكهربائية، مصانع الصناعات الثقيلة
والقطارات. لم تبدأ الحرب هذا الأسبوع ولا في الشهر المنصرم. إنها مستمرة منذ عدة
سنوات لك فقط أصداءها تصل إلى الجمهور بشكل علني.
بالدرجة التي
يمكن فيها التحديد في موضوع يطغى فيه المستور عن المكشوف، يمكن القول بأن بداية
الحرب السرية كانت في بداية العام 2007. حيث أعلنت في ذلك الوقت وسائل الإعلان الإيرانية
عن موت أردشير حاسنفور (Ardeshir Hassanpour) عالم ذرة الذي وجد ميتاً في بيته. وقد نقل بأن سبب الوفاة كان
"تسمم"، من بعد أن استنشق غازات سامة/ التي انبعثت من المدفأة. لكن بعد
فترة قصيرة من ذلك قدر المحللون في الولايات المتحدة بأن العالم لم يمت من جراء
حادث منزلي إنما تم القضاء عليه من قبل منظمة مخابرتية غربية وحتى أنهم ذكروا اسم
الموساد الإسرائيلي على أنه من خلف العلمية. منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا تم
القضاء ثلاث علماء آخرين من علماء الذرة وآخر قد أصيب ونجى من محاولة اغتيال.
في كانون
الثاني من العام 2010 قتل بالقرب من منزله في طهران البروفيسور مسعود علي محمدي (Masoud Ali Mohammadi)
من بعد أن فجرت عن بعد دراجة نارية كانت تقف على مقربة منه. بعد نحو عشرة أشهر في
نفس اليوم في شهر تشرين الثاني 2010، في منطقتين بعيدتين عن بعضها البعض في طهران،
تم تنفيذ عمليتين في وقت متقارب، عمليتي تصفية بنفس الطريقة. حيث تقترب دراجة
نارية من سيارة الضحية، تضع عبوات ناسفة مغناطيسية، تبتعد عن المكان وتفجر هذه
العبوات. في الحالة الأولى قتل البروفيسور مجيد شاه حريري Shahriari (Majid).
والحالة
الثانية كانت الأكثر إثارة للاهتمام من بين سلسلة حوادث الاغتيال. حيث لاحظ
فيروديان دواني عباسي، بدراجات نارية ونجح من فتح أبواب سيارته وهكذا نجا بحياته
وحياة زوجته التي جلست بالقرب منه. حيث أصيبا في التفجير لكنهما بقيا على قيد
الحياة. ولقد دلت حنكته في التصرف على حسن التدريب الذي حصل عليه في أيام خدمته في
العسكرية كضابط في الحرس الجمهوري. وما
يدل على مركزية دور عباسي في البرنامج النووي الإيراني حقيقة وجود اسمه على قائمة
العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على إيران. تشمل هذه القائمة مئات الشخصيات،
المنظمات والأعضاء التي يجب منعها من الدخول إلى دول العالم وإقامة أي تواصل معها.
من بعد أن تعافى من إصاباته تم تعيين عباسي ليصبح نائب رئيس والأهم من ذلك ليتولى
منصب رئيس لجنة الطاقة النووية في إيران.
لقد كانت هذه
خطوة موجهة ومقصودة من قبل القيادة الإيرانية تجاه الغرب، محاولين بذلك القول
"لن تنجحوا". لكن جهات المخابرات التي تقف من خلف عمليات التصفية
والاغتيال لم تتورع من الفشل الذي لقيته في محاولتها لاغتيال عباسي. واستمرت
ببرنامجها الخاص بها. الضحية التالية كانت درويش ريزنجاد، يبلغ من العمر 35 سنة (Darioush Rezaeinejad)
الذي لقي أيضاً مصرعه في تفجير مشابه ما ذكر سابقاً.
لقد كان نمط
الرد الإيراني الرسمي مشابهاً في كافة الحالات. في البداية كانت هناك محاولات من
قبل السلطات لإخفاء ما حدث. لكن عندما بدأ نشر أخبار بصدد ما حدث- اعترفوا بان هذا
قد حدث بالفعل. من بعد ذلك ادعوا بأن كافة الضحايا كانوا مجرد شخصيات أكاديمية
ساذجة، في مجال البحث، الذين كانوا يخوضون في المجال الذري من الناحية النظرية
والأكاديمية وعلى أي حال لم يكن لها علاقة بالبرنامج النووي.
فيما بعد خرج
المتحدثون الرسميون، بما فيهم القائد الأعلى علي خامينائي والرئيس محمود أحمدي
نجاد باتهامات بأن "الصهاينة والإمبرياليين"- ما تنعت به إسرائيل في
غالب الأحيان، الولايات المتحدة وبريطانيا- هم من يقفون من خلف علميات الاغتيال
هذه.
في مقابل ذلك
وجدت جهات المخابرات في الدول الغربية قاسماً مشتركاً للعلماء الخمسة. حيث أنهم
كانوا يبحثون بالفعل وكانوا يحاضرون في الجامعات، وقسم منها بتأثير من الحرس
الجمهوري، لكن لم يكن سراً بأن كليات الفيزياء، الكيمياء والهندسة في إيران تشكل
ليس فقط بنية تحتية لتجنيد المتخصصين وتنفيذ الأبحاث الخاصة من اجل البرنامج
النووي، إنما قسم منها يستعمل أيضا "كجبهة" (مقدمة) تغطية التي في ظلها
يتقدم النظام للسعي إلى الحصول على السلاح النووي. الأهم من ذلك، كافة المصابين في
الاغتيالات، بحسب المعلومات التي بيد وكالات المخابرات، قد عملوا من أجل المرحلة
الأخيرة والأكثر أهمية في البرنامج النووي الذي يسمى "مجموعة السلاح" (WEAPONIZATION)
في تركيب القنبلة. هذه مرحلة الدمج التي يدخلون فيها المادة الانشطارية إلى مرفق
القنبلة بالإضافة إلى مواد متفجرة ويتم الدمج فيما بينها من أجل الحصول على سلسلة
من التفجيرات.
بموازاة القضاء
على الشخصيات الرئيسية، فقد تعرضت إيران لضربات وأضرار أيضاً في المعدات والمرافق
التي لها علاقة بالبرنامج النووي. في حزيران 2010 تبين بأن نظام الحواسيب في مصنع إخصاب
اليورانيوم في ناتنز "قد تعرض لتسمم". حيث نجح أحدهم في إدخال برنامج
تخريبي "دودة" فتاكة، التي حصلت على اسم "ستوكسنت" إلى
الحواسيب، في نظم التشغيل والمراقبة ذات الصناعة الألمانية من شركة
"سيمنز"، ولقد كانت الدودة ذكية للغاية ومعقدة الصنع لأنه وعلى مدار عدة
أيام استمرت بالبث إلى لوحات المراقبة بثاً مضللاً وكأن الشفرات في فرازات الطرد
المركزي لليورانيوم تعمل على ما يرام. وعندما انتبه المراقبون في غرف المراقبة
بأنه هناك شيء ما ليس على ما يرام كان الأوان قد فات. حيث أنه قد تضررت نحو ألف
فرازة ولم تعد تعمل. وقد أشارت وسائل أعلام غربية وتلميحات من قبل قادة هذه الدول
بأن خطة الدودة وإدخالها إلى الحواسيب في إيران كانت حملة مشتركة ما بين الموساد الإسرائيلي
والسي. أي. أي الأمريكي.
في كانون الأول
من العام 2011 هز تفجير قوي قاعدة عسكرية تابعة للحرس الجمهوري الإيراني على مسافة
نحو أربعين كيلومتراً عن طهران. وقد سمعت أصداء التفجير في العاصمة طهران. ولقد
سقط العشرات ضحايا للتفجير الذي حصل من بينهم رئيس مشروع تطوير الصواريخ الجنرال
مقدم من حرس الثورة الجمهوري. لقد كان الجنرال مسؤولاً أيضاً عن إنتاج وتزويد
صواريخ إلى حزب الله في لبنان. ولقد قتل بينما كانوا يخطط الخبراء في القاعدة
لتجريب محرك جديد لصاروخ شهاب من طراز متطور لمدى نحو 4000 كيلومتر. اليوم يوجد
لدى إيران صواريخ لمسافات تصل عشرات آلاف الأمتار التي تسمح لها بتهديد معظم المدن
والعواصم في الشرق الأوسط: الرياض، اسطنبول، القاهرة وحتى تل-أبيب. لم يتحمل أحد
المسؤولية عن التفجير، والذي من غير الواضح فيما إذا قد تم من خلال قنبلة قوية
التي وضعت في المكان أو من خلال صاروخ موجه من قبل طائرة من دون طيار.
بعد نحو أسبوع
من ذلك هز تفجير قوي مدينة أصفهان، المدينة الثالثة من حيث الحجم في إيران التي
يقع في ضواحيها مصنع لتحويل اليورانيوم- وهو مركب مهم الذي يدفع قدماً بعملية
تخصيب اليورانيوم في المرفق في ناتنز. حتى يومنا هذا من غير الواضح ما الذي تعرض
للتخريب في ذلك التفجير وهل كان هناك حقا مس بالمصنع.
هناك منطق واضح
وخط واصل بين هذه الأحداث الثلاثة، حيث أن الأهداف لهذه الهجمات هي مركبات هامة
ومكملة في البرنامج النووي الإيراني. الأول هو مرحلة تحويل اليورانيوم (الذي يسبقه
مرحلة استخراج اليورانيوم). الثاني هو إخصابه والثالث- المس في تطوير الصواريخ-
وهي وسيلة الإطلاق.
إلى جانب هذه
يوجد أيضا التخريب بمنشئات النفط، أنابيب الغاز، المحولات، مصافي النفط، القطارات،
القواعد العسكرية وقواعد الحرس الجمهوري وغيرها. في العام المنصرم طرأ ارتفاع
ملحوظ بنسبة 10 % على الأقل في عدد "الأعطال" و"الحوادث" التي
وقعت في مواقع البنية التحتية الاستراتيجية في إيران.
من الواضح بان
هناك يد موجه تقف من خلف هذه العمليات التي تشغل نظام كامل ذو نجاعة عالية ما يدل
على حنكة وذكاء عالي، على تخصيص موارد مالية وتكنولوجية كبيرة، على تشغيل وكلاء
الذي يزودون معلومات استخبراتية دقيقة ومحتلنة. كان يجب على سبيل المثال أن يعرف
أحدهم بان الجنرال مقدم سوف يكون في القاعدة، في يوم السبت حين قتل في التفجير، من
أجل الإشراف عن قرب على التجربة، ومن أجل إدخال البرنامج إلى الحواسيب كان يجب أن
يقوم شخص ما الذي له أمكانية للولوج إلى هذه الحواسيب وليكون مزودا بقرص صلب متنقل ملائم وفيه البرنامج الفتاك.
الفرضية
السائدة هي بان جهات مخابرات أجنبية، تقوم بالمبادرة وتنفيذ هذه الهجمات السرية.
ليس فقط الإيرانيين، هم من يفترضون ذلك إنما أيضا وسائل الإعلام في العالم تنسب
هذه الأعمال إلى الموساد الإسرائيلي أو أنها عمليات مشتركة ما بين الموساد والمنظمات الموازية في الغرب وعلى
رأسها وكالة الاستخبارات الأمريكية السي،أي، أي والأم. أي 6 البريطانية، الذي كان
يتمتع على مر التاريخ بقدرات ممتازة في إيران ويحظى بسبب هذه القدرات بالمديح على
صنيعه في السنوات الأخيرة. يمكن التقدير أيضا بأن هناك ضلوع جهات استخبراتية
أوروبية أخرى وعربية أيضا التي تشارك وتتعاون باذلة كل جهد من أجل تأخير وإعاقة
البرنامج النووي الإيراني.
مؤخرا سأل رئيس
الموساد الإسرائيلي مئير دغان، الذي تنحى عن منصبه قبل نحو عام في مقابلات لوسائل
الإعلام هل "القضاء والقدر" هو المسؤول عن تنفيذ هذه العمليات الأخيرة
في إيران فتبسم ابتسامة كبيرة أشارت إلى فرحة كبيرة وعن أمور خفية التي يعرفها ولا
يود بأن يفصح عنها.
وقد ذهب موظف
أمريكي إلى حد أبعد، وهو السيد غاري سمورة، منسق "مراقبة السلاح وسلاح الدمار
الشامل" في الحكم حين قال في أيار 2010 في مقابلة في التلفاز بأن "نحن
فرحون بأن لديهم (لدى الإيرانيين) مشاكل بفرازات الطرد المركزي وبأننا أي الولايات
المتحدة الأمريكية وحلفائها- نقوم ببذل كل جهد من أجل ضمان تعقيد الأمور بالنسبة
لهم" هل نحن بحاجة لمقولة أوضح من هذه بان هناك أفراد معيين يقفون من خلف هذه
الأعمال؟ أو من خلف ما يسمى "قضاء وقدر أو إصبع الرب"؟
من الواضح بأن
دغان هو من الداعمين المتحمسين للعمليات السرية وفي مقابلات مع وسائل الإعلام قال
ذلك بشكل واضح. ربما يمكن الاستنتاج من أقواله بأن تقديره وتقديرات السي.أي. أي
تقول بأنه ما زال لدينا متسع من الوقع (سنتين على الأقل) حتى تتمكن إيران من تركيب
سلاح نووي وهذا اعتمادا على العمليات السرية التي نفذت وعلى اعتقاده بأنه يمكن من
خلال هذه الوسائل السرية إعاقة وتشويش سباق التسلح النووي في طهران.
من الصعب
الافتراض بأن تنفيذ هذه العمليات كان يمكن أن يتم من دون دعم داخلي. أي من دون
تعاون من قبل أفراد معدودين، مجموعات ومنظمات، التي تعارض النظام ومستعدة للمساعدة
من خلال عمليات تخريبية ضده. إيران هي جولة مركبة من فسيفساء من أقليات عرقية
وتقريبا يوجد لكل أقلية أو منطقة جغرافية، دوافع وأسباب لعدم محبة قادة النظام
الحاكم أو رجال الدين. في قسم من المجموعات أو الأقليات في مناطق الأرياف تعمل فرق
وكتائب مناهضة منظمة ومسلحة. يزداد هذا الانطباع قوة لأنه إلى جانب هذه العمليات
ضد مرافق النووي والصواريخ تعرضت إيران في السنة الأخيرة لعمليات تخريبية أيضاً.
صحيح بان جزء
منها يمكن أن ينسب إلى مستوى صيانة متدني في إيران، الذي في قسم منه ناجم عن
العقوبات الدولية الاقتصادية التي تفرض عليها. لكن وتيرة الأعطال يمكن أن تشير هنا
إلى وجود نفس "القضاء والقدر"، الذي يهتم بان تحدث هذه الأعطال.
في حال كان هذا
صحيحاً ولو بشكل جزئي يمكن القول بان الجهات المعارضة في إيران ذاتها (على العكس
من مجموعات المغتربين خارج الدولة) يتمتعون بقوة لا يستهان بها ومنظمين بشكل اكبر
مما نظن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق