حقوق المرأة في إسرائيل
بينما يرزخ العالم العربي تحت زلزال الثورات، مهدداً الدكتاتوريات العلمانية وسياسات حكم الحزب الواحد على حد سواء، يبقى مستقبل حقوق المرأة في المنطقة مسألة مثيرة للاستفهام.
في خضم الاضطرابات، لا تزال الديمقراطية الليبرالية في إسرائيل – على الرغم من بعدها التام عن الكمال – المناصر الجدير بالثقة لحقوق المرأة. تتمتع جميع النساء في إسرائيل، بصرف النظر عن الجنس والديانة والعرق بحرية واسعة وحقوق وحماية تشمل حق التصويت وحرية التعبير والخيارات المهنية، ويحمي القانون النساء ضد التمييز. يمنح إعلان الاستقلال الإسرائيلي "جميع المواطنين الإسرائيليين المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس".
بعد 3 سنوات من إعلان الدولة في عام 1948، أقرت إسرائيل تشريعات تكفل للمرأة الحق في العيش بكرامة، ويتضمن ذلك توفير المساواة في العمل والتعليم والصحة والرفاهية الاجتماعية. وخلال 63 عاماً من وجودها، تبنى المجتمع الإسرائيلي العديد من الخطوات للنهوض بوضع المرأة، ونتيجة لذلك، حققت المرأة إنجازات متعددة على صعيد الحياة الإسرائيلية في مجالات السياسية والجيش والاقتصاد.
على الرغم من الخطوات الواسعة المؤثرة، ولكن إسرائيل – شأنها شأن الدول الأخرى- لا تزال تدعي بوجود ثغرات في المساواة بين الجنسين في عدد من المجالات. الأجور هي واحدة من أبرز هذه المجالات: لا يزال الأجر الذي يتقاضاه الرجل أعلى بنسبة 20% من إجمالي أجور النساء. وفي المناصب التنفيذية، يسيطر الرجال على ما نسبته 52% مقارنة مع النساء. ويمكن القول أن النساء تشكل ما يقارب ثلث المسئولين التنفيذيين في إسرائيل، ونصف عدد القضاة، ويشغلن 47% من المناصب الأكاديمية.
في هذا الصدد صرحت الدكتورة شولاميت يونيسكي—فيد، رئيسة مشروع المرأة على رأس عملها في كلية أونو الأكاديمية أن "المرأة البارزة التي تمكنت من كسر السقف الزجاجي هي مجرد ورقة توت تخفي ورائها التمييز ضد المرأة، واستثنائها من المناصب الكبرى".
المقالة التالية تقدم ملخصاً عن الحريات التي تتمتع بها المرأة الإسرائيلية والتقدم العام الذي أحرزته دولة إسرائيل في المساواة بين الجنسين، وقائمة مصادر الخبراء للصحفيين من أجل العثور على معلومات إضافية حول حقوق المرأة في إسرائيل.
المرأة الإسرائيلية في السياسة والشؤون العامة
منذ إقامة دولة إسرائيل، هنالك عشرات من النساء الإسرائيليات خدمن في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وتقلدن أدواراً قيادية في السياسة والمجتمع المدني.
• عملت 13 امرأة كوزراء في المجلس الوزاري المصغر، ومنهن غولدا مائير، أول رئيسة وزراء لدولة إسرائيل وثالث رئيسة وزراء من النساء في العالم. وفي الوقت الحالي، تشغل ثلاث نساء، هن أوريت نوكيد وليمور ليفنات وصوفا لاندفر كأعضاء في المجلس الوزاري المصغر.
• تشارك النساء من الوسط العربي الإسرائيلي بفاعلية في الحياة السياسية. فقد أصبحن نادية الحلو ثاني امرأة من الوسط العربي الإسرائيلي تشغل منصباً في الكنيست عندما تولت مهام عملها كعضو في الكنيست عام 2006. وهناك أيضا عضو الكنيست العربية الإسرائيلية حنين الزعبي التي تمثل التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيسة الإسرائيلي.
• في الوقت الراهن، يبلغ عدد النساء الأعضاء في الكنيست 23 امرأة.
إن التزام إسرائيل بحقوق المرأة الذي لا يشق له عباب حافظ على تحمل قادة إسرائيل للمسؤولية تجاه أخطائهم. في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2010، أدانت محكمة مركزية الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كتساف بتهمة التحرش بموظفة في سنوات التسعينات عندما كان يشغل منصب وزير السياحة، ووجهت له تهم تتعلق باعتداءات جنسية في وقت لاحق عندما كان يشغل منصب رئيس الدولة. على الرغم من أن هذا المسلسل عرض انتهاك حقوق المرأة على مستوى عالٍ في الحكومة، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذلك اليوم بأنه "يوم حزين". وقد ألقت هذه الحادثة الضوء على النظام القضائي السائد في إسرائيل. وحول جلسة الإدانة، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "جميع الرجال والنساء سواسية تحت القانون، وأن النساء تتمتع بحقوق كاملة على أجسادهن".
من جانب آخر، صرحت مستشارة مركز المرأة ضد العنف، ليندا خوالد، لمنظمة المشروع الإسرائيلي أن "هناك عقوبات صارمة ضد هذه الجرائم بصرف النظر عمن اقترفها، وإن هذه الإدانة تشجع المرأة على اللجوء إلى السلطات إذا ما واجهت أي اعتداء جنسي".
وكما هو متعارف عليه في النظام القضائي الغربي لدولة إسرائيلي، تقدم كتساف بالتماس ضد التهم الموجهة إليه، وحتى خريف عام 2011، ظلت المحكمة تتداول القضية المرفوعة ضده.
إسرائيل تنضم إلى المنظمات النسوية التابعة للأمم المتحدة
في وقت مبكر من عام 2011، انضمت إسرائيل إلى المجلس التنفيذي للمرأة في الأمم المتحدة، وهو عبارة عن كيان أنشأ حديثاً من خلال دمج 4 مجموعات تابعة للأمم المتحدة كانت تتعامل مع حقوق المرأة. على الرغم من أن هذه الهيئة استثنت إسرائيل على خلفية بعض الانتقادات، وتجاهلت أبرز الدول المعادية لحقوق المرأة، مثل إيران، اعتقدت الحكومة الإسرائيلية أن إسرائيلي كانت قادرة على التأثير إيجابياً من خلال النهوض بحقوق المرأة في جميع أنحاء العالم.
الاحتجاجات الاجتماعية في صيف عام 2011
في صيف عام 2011، لعبت المرأة دوراً بارزاً في الاحتجاجات العارمة التي ظهرت في الشارع الإسرائيلي في كل مكان للمطالبة بالإصلاحات الاجتماعية والعدالة الاقتصادية. وقد نُسبت إقامة "مدن الخيام" في تل أبيب وفي تجمعات سكانية إسرائيلية أخرى إلى محررة الفيديو دافني ليف، التي تضاعف إيجار شقتها مما جعل تكلفة إيجار شقتها أمراً لا يطاق.
المرأة الإسرائيلية في العمل/ الاقتصاد
القانون الإسرائيلي يحمي حق المرأة من حيث التمتع بتكافؤ الفرص في مجال العمل. ومنذ سنوات الستينات، حافظت النساء على فرص العمل التي ضمنها القانون التشريعي الإسرائيلي من خلال منح علاوة الأمومة التي يدفعها صندوق التأمين الوطني، وكذلك حق الحماية ضد الطرد من العمل خلال فترة الحمل، وخدمات رعاية الطفولة الميسورة المقدمة لها. في عام 1964، تمت المصادقة على مشروع يُلزم أرباب العمل بدفع أجور للنساء مساوية لتلك الأجور التي تدفع للرجال. وفي الوقت الحاضر، تحقق النساء تقدماً كبيراً في مجال العمل في إسرائيل. في عام 2009، ارتفعت القوة العاملة لتصل إلى 20500 عامل من الرجال و 46700 عامل من النساء، حيث شكلت النساء نسبة 69% من النمو الشامل في القوة العاملة. على الرغم من أن المرأة في إسرائيل لا تتقاضى أجراً مساوياً حتى الآن، إلا أنها وصلت إلى منصب الرئيس التنفيذي في عدة شركات إسرائيلية من بين 500 شركة إسرائيلية رائدة. ومن الأمثلة على ذلك، شركة "مانبور"، وهي أكبر وكالة للتوظيف في إسرائيلي التي تتولى منصب الرئيس التنفيذي فيها داليا ناركس، وغاليا ماؤور التي تتولى منصب الرئيس التنفيذي لبنك ليئومي التجاري الرائد. تحتل إسرائيل المرتبة الثانية بعد النرويج من حيث أعلى نسبة للنساء العاملات كرئيسات مجلس إدارة في مجموعات شركات بنسبة 15%. وفي الواقع، صُنفت إسرائيل بدرجة عالية نسبياً في المرتبة الـ 28 على مؤشر فرص العمل الاقتصادية للنساء في عام 2010 في شركات الدول، مثل إسبانيا واليونان واستونيا.
المرأة الإسرائيلية في الجيش
تعتبر الخدمة العسكرية في قوات جيش الدفاع الإسرائيلي "موازن عظيم" بين الجنسين في المجتمع الإسرائيلي، حيث فرض قانون الخدمة الوطنية لذي تمت المصادقة عليه عام 1953 خدمة إجبارية في الجيش لمدة سنتين على الرجال والنساء على حد سواء. وفي الوقت الحاضر، امتد التجنيد الإلزامي ليشمل الرجال والنساء ذوي البنى الجسدية القوية عند بلوغهم سن الثامنة عشر، وذلك على الرغم من أن عمليات التجنيد الإلزامي المحتملة قد تتطلب إعفاءات على خلفيات دينية أو لأسباب أخرى. يُطلب من الرجال الخدمة في العسكرية لمدة 3 سنوات ويطلب من النساء الخدمة لمدة سنتين.
ومنذ أن تمت المصادقة على قانون الخدمة الوطنية في عام 1953، حققت النساء إنجازات ملموسة ومثيرة في جيش الدفاع الإسرائيلي، ومن الأمثلة على ذلك:
• في عام 2005، أُتيحت 60% من المهن العسكرية للنساء، وبحلول عام 2010، وصل هذه النسبة إلى 90%.
• منذ عام 1999، وبعد قرار صدر عن محكمة العدل العليا الإسرائيلية، تم قبول النساء للتدريب في مجال الملاحة الجوية وقيادة الطائرات. وفي عام 2001، خرجت الأكاديمية الإسرائيلية التابعة لسلاح الجو الدفعة الأولى من النساء المقاتلات في سلاح الجو. وفي عام 2011، انضمت 30 امرأة إلى الكلية الحربية.
• في عام 2011، رحبت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بتعيين أول امرأة برتبة لواء (ميجر جنرال) في جيش الدفاع الإسرائيلي هي الميجر جنرال أورنا باربيباي.
في الآونة الأخيرة، بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي باستخدام المجندات من الفئة العمرية 18 – 19 سنة كمراقبات لتحديد النشاط الإرهابي ورفع تقارير حول النشاطات الإرهابية على الحدود مع قطاع غزة.
بينما يرزخ العالم العربي تحت زلزال الثورات، مهدداً الدكتاتوريات العلمانية وسياسات حكم الحزب الواحد على حد سواء، يبقى مستقبل حقوق المرأة في المنطقة مسألة مثيرة للاستفهام.
في خضم الاضطرابات، لا تزال الديمقراطية الليبرالية في إسرائيل – على الرغم من بعدها التام عن الكمال – المناصر الجدير بالثقة لحقوق المرأة. تتمتع جميع النساء في إسرائيل، بصرف النظر عن الجنس والديانة والعرق بحرية واسعة وحقوق وحماية تشمل حق التصويت وحرية التعبير والخيارات المهنية، ويحمي القانون النساء ضد التمييز. يمنح إعلان الاستقلال الإسرائيلي "جميع المواطنين الإسرائيليين المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس".
بعد 3 سنوات من إعلان الدولة في عام 1948، أقرت إسرائيل تشريعات تكفل للمرأة الحق في العيش بكرامة، ويتضمن ذلك توفير المساواة في العمل والتعليم والصحة والرفاهية الاجتماعية. وخلال 63 عاماً من وجودها، تبنى المجتمع الإسرائيلي العديد من الخطوات للنهوض بوضع المرأة، ونتيجة لذلك، حققت المرأة إنجازات متعددة على صعيد الحياة الإسرائيلية في مجالات السياسية والجيش والاقتصاد.
على الرغم من الخطوات الواسعة المؤثرة، ولكن إسرائيل – شأنها شأن الدول الأخرى- لا تزال تدعي بوجود ثغرات في المساواة بين الجنسين في عدد من المجالات. الأجور هي واحدة من أبرز هذه المجالات: لا يزال الأجر الذي يتقاضاه الرجل أعلى بنسبة 20% من إجمالي أجور النساء. وفي المناصب التنفيذية، يسيطر الرجال على ما نسبته 52% مقارنة مع النساء. ويمكن القول أن النساء تشكل ما يقارب ثلث المسئولين التنفيذيين في إسرائيل، ونصف عدد القضاة، ويشغلن 47% من المناصب الأكاديمية.
في هذا الصدد صرحت الدكتورة شولاميت يونيسكي—فيد، رئيسة مشروع المرأة على رأس عملها في كلية أونو الأكاديمية أن "المرأة البارزة التي تمكنت من كسر السقف الزجاجي هي مجرد ورقة توت تخفي ورائها التمييز ضد المرأة، واستثنائها من المناصب الكبرى".
المقالة التالية تقدم ملخصاً عن الحريات التي تتمتع بها المرأة الإسرائيلية والتقدم العام الذي أحرزته دولة إسرائيل في المساواة بين الجنسين، وقائمة مصادر الخبراء للصحفيين من أجل العثور على معلومات إضافية حول حقوق المرأة في إسرائيل.
المرأة الإسرائيلية في السياسة والشؤون العامة
منذ إقامة دولة إسرائيل، هنالك عشرات من النساء الإسرائيليات خدمن في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وتقلدن أدواراً قيادية في السياسة والمجتمع المدني.
• عملت 13 امرأة كوزراء في المجلس الوزاري المصغر، ومنهن غولدا مائير، أول رئيسة وزراء لدولة إسرائيل وثالث رئيسة وزراء من النساء في العالم. وفي الوقت الحالي، تشغل ثلاث نساء، هن أوريت نوكيد وليمور ليفنات وصوفا لاندفر كأعضاء في المجلس الوزاري المصغر.
• تشارك النساء من الوسط العربي الإسرائيلي بفاعلية في الحياة السياسية. فقد أصبحن نادية الحلو ثاني امرأة من الوسط العربي الإسرائيلي تشغل منصباً في الكنيست عندما تولت مهام عملها كعضو في الكنيست عام 2006. وهناك أيضا عضو الكنيست العربية الإسرائيلية حنين الزعبي التي تمثل التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيسة الإسرائيلي.
• في الوقت الراهن، يبلغ عدد النساء الأعضاء في الكنيست 23 امرأة.
إن التزام إسرائيل بحقوق المرأة الذي لا يشق له عباب حافظ على تحمل قادة إسرائيل للمسؤولية تجاه أخطائهم. في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2010، أدانت محكمة مركزية الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كتساف بتهمة التحرش بموظفة في سنوات التسعينات عندما كان يشغل منصب وزير السياحة، ووجهت له تهم تتعلق باعتداءات جنسية في وقت لاحق عندما كان يشغل منصب رئيس الدولة. على الرغم من أن هذا المسلسل عرض انتهاك حقوق المرأة على مستوى عالٍ في الحكومة، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذلك اليوم بأنه "يوم حزين". وقد ألقت هذه الحادثة الضوء على النظام القضائي السائد في إسرائيل. وحول جلسة الإدانة، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "جميع الرجال والنساء سواسية تحت القانون، وأن النساء تتمتع بحقوق كاملة على أجسادهن".
من جانب آخر، صرحت مستشارة مركز المرأة ضد العنف، ليندا خوالد، لمنظمة المشروع الإسرائيلي أن "هناك عقوبات صارمة ضد هذه الجرائم بصرف النظر عمن اقترفها، وإن هذه الإدانة تشجع المرأة على اللجوء إلى السلطات إذا ما واجهت أي اعتداء جنسي".
وكما هو متعارف عليه في النظام القضائي الغربي لدولة إسرائيلي، تقدم كتساف بالتماس ضد التهم الموجهة إليه، وحتى خريف عام 2011، ظلت المحكمة تتداول القضية المرفوعة ضده.
إسرائيل تنضم إلى المنظمات النسوية التابعة للأمم المتحدة
في وقت مبكر من عام 2011، انضمت إسرائيل إلى المجلس التنفيذي للمرأة في الأمم المتحدة، وهو عبارة عن كيان أنشأ حديثاً من خلال دمج 4 مجموعات تابعة للأمم المتحدة كانت تتعامل مع حقوق المرأة. على الرغم من أن هذه الهيئة استثنت إسرائيل على خلفية بعض الانتقادات، وتجاهلت أبرز الدول المعادية لحقوق المرأة، مثل إيران، اعتقدت الحكومة الإسرائيلية أن إسرائيلي كانت قادرة على التأثير إيجابياً من خلال النهوض بحقوق المرأة في جميع أنحاء العالم.
الاحتجاجات الاجتماعية في صيف عام 2011
في صيف عام 2011، لعبت المرأة دوراً بارزاً في الاحتجاجات العارمة التي ظهرت في الشارع الإسرائيلي في كل مكان للمطالبة بالإصلاحات الاجتماعية والعدالة الاقتصادية. وقد نُسبت إقامة "مدن الخيام" في تل أبيب وفي تجمعات سكانية إسرائيلية أخرى إلى محررة الفيديو دافني ليف، التي تضاعف إيجار شقتها مما جعل تكلفة إيجار شقتها أمراً لا يطاق.
المرأة الإسرائيلية في العمل/ الاقتصاد
القانون الإسرائيلي يحمي حق المرأة من حيث التمتع بتكافؤ الفرص في مجال العمل. ومنذ سنوات الستينات، حافظت النساء على فرص العمل التي ضمنها القانون التشريعي الإسرائيلي من خلال منح علاوة الأمومة التي يدفعها صندوق التأمين الوطني، وكذلك حق الحماية ضد الطرد من العمل خلال فترة الحمل، وخدمات رعاية الطفولة الميسورة المقدمة لها. في عام 1964، تمت المصادقة على مشروع يُلزم أرباب العمل بدفع أجور للنساء مساوية لتلك الأجور التي تدفع للرجال. وفي الوقت الحاضر، تحقق النساء تقدماً كبيراً في مجال العمل في إسرائيل. في عام 2009، ارتفعت القوة العاملة لتصل إلى 20500 عامل من الرجال و 46700 عامل من النساء، حيث شكلت النساء نسبة 69% من النمو الشامل في القوة العاملة. على الرغم من أن المرأة في إسرائيل لا تتقاضى أجراً مساوياً حتى الآن، إلا أنها وصلت إلى منصب الرئيس التنفيذي في عدة شركات إسرائيلية من بين 500 شركة إسرائيلية رائدة. ومن الأمثلة على ذلك، شركة "مانبور"، وهي أكبر وكالة للتوظيف في إسرائيلي التي تتولى منصب الرئيس التنفيذي فيها داليا ناركس، وغاليا ماؤور التي تتولى منصب الرئيس التنفيذي لبنك ليئومي التجاري الرائد. تحتل إسرائيل المرتبة الثانية بعد النرويج من حيث أعلى نسبة للنساء العاملات كرئيسات مجلس إدارة في مجموعات شركات بنسبة 15%. وفي الواقع، صُنفت إسرائيل بدرجة عالية نسبياً في المرتبة الـ 28 على مؤشر فرص العمل الاقتصادية للنساء في عام 2010 في شركات الدول، مثل إسبانيا واليونان واستونيا.
المرأة الإسرائيلية في الجيش
تعتبر الخدمة العسكرية في قوات جيش الدفاع الإسرائيلي "موازن عظيم" بين الجنسين في المجتمع الإسرائيلي، حيث فرض قانون الخدمة الوطنية لذي تمت المصادقة عليه عام 1953 خدمة إجبارية في الجيش لمدة سنتين على الرجال والنساء على حد سواء. وفي الوقت الحاضر، امتد التجنيد الإلزامي ليشمل الرجال والنساء ذوي البنى الجسدية القوية عند بلوغهم سن الثامنة عشر، وذلك على الرغم من أن عمليات التجنيد الإلزامي المحتملة قد تتطلب إعفاءات على خلفيات دينية أو لأسباب أخرى. يُطلب من الرجال الخدمة في العسكرية لمدة 3 سنوات ويطلب من النساء الخدمة لمدة سنتين.
ومنذ أن تمت المصادقة على قانون الخدمة الوطنية في عام 1953، حققت النساء إنجازات ملموسة ومثيرة في جيش الدفاع الإسرائيلي، ومن الأمثلة على ذلك:
• في عام 2005، أُتيحت 60% من المهن العسكرية للنساء، وبحلول عام 2010، وصل هذه النسبة إلى 90%.
• منذ عام 1999، وبعد قرار صدر عن محكمة العدل العليا الإسرائيلية، تم قبول النساء للتدريب في مجال الملاحة الجوية وقيادة الطائرات. وفي عام 2001، خرجت الأكاديمية الإسرائيلية التابعة لسلاح الجو الدفعة الأولى من النساء المقاتلات في سلاح الجو. وفي عام 2011، انضمت 30 امرأة إلى الكلية الحربية.
• في عام 2011، رحبت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بتعيين أول امرأة برتبة لواء (ميجر جنرال) في جيش الدفاع الإسرائيلي هي الميجر جنرال أورنا باربيباي.
في الآونة الأخيرة، بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي باستخدام المجندات من الفئة العمرية 18 – 19 سنة كمراقبات لتحديد النشاط الإرهابي ورفع تقارير حول النشاطات الإرهابية على الحدود مع قطاع غزة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق