ورقة حقائق: تركيبة الحكومة
الإيرانية والتأثير على السياسة النووية
تأسست الجمهورية
الإسلامية في إيران بعد قيام الثورة عام 1979، وكان الهدف من الثورة بناء مجتمع
وحكومة تصطف إلى جانب الإسلام الشيعي الذي سيساعد على جلب المسيح الشيعي المعروف
باسم المهدي المنتظر أو " الإمام المتخفي". وقد اعتقد الثوريون أن قادة
الجمهورية هم الأقرب إلى المهدي المنتظر. ونتيجة لذلك أصبح الإسلام الشيعي جزءا جوهرياً
من التركيبة السياسية الإيرانية. وقبل الثورة، كانت إيران تقع تحت حكم ملكي علماني
وكان يحكمها الشاه محمد رضا بهلوي.
تدار الحكومة الحالية في إيران وفقاً لولاية
الفقيه ( حكم الشريعة الإسلامية)، التي تمنح رجال الدين سلطة مطلقة على لمؤسسات
العلمانية. يتربع على هذه السلطة الحكومية القائد الأعلى. ومن بين آلاف رجال الدين
في إيران، يعتقد أن هناك 80 آية الله فقط
يتقلدون مناصب حقيقية، ومعظم هؤلاء مرتبطون ارتباطاً وثيقا مع القائد الأعلى. ترى
عقيدة التوحيد في الجمهورية الإيرانية الإسلامية في تدمير دولة إسرائيل نبوءة
مركزية ومتطلب سابق لقيام يوم الساعة.
القائد الأعلى
القائد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران في
الوقت الحاضر هو آية الله عي خامنئي. وبصفته الشخصية الأكثر سلطة في الحكومة
الإيرانية، فإن دعمه للتكنولوجيا النووية الإيرانية أمر جوهري. وفي مقابلة أجريت معه عام 2006، قال خامنئي:
" إن الجمهورية الإسلامية في إيران اتخذت قرارها، والقضية النووية سوف تستمر
في طريقها بإذن الله بالصبر والعزيمة.
تعتبر الخدمات العامة في الجمهورية الإسلامية
نعمة سماوية. وبصفته رئيسا للدولة، يعتبر خامنئي حسب الدستور صاحب القوى الإلهية،
وهو يعتبر السلطة النووية قضية تخص هيبة الدولة
مسألة التحدي للغرب هي أيضا جزء من السياسة
المركزية للجمهورية الإسلامية في طهران. حيث تصف أيدلوجية الحركة الثورية "الوقوع في أحضان الغرب" على انه مرض مستفحل وهو اعتقاد
شائع بين رجال الدين
المسئولين في الحكومة . لذلك فإن علي خامنئي والنظام الإيراني يعارضون إجراء تسوية
مع الغرب، ويعتبر خامنئي النزاع مع الولايات المتحدة أمراً لا مفر منه. في عام
2003 قال علي خامنئي أمام مسئولين حكوميين في إيران "غنه تنافس لا يحتمل من
هكذا سلطة استبدادية كتلك التي تحكم في الولايات المتحدة ... ومن الواضح أيضا أن
النزاع والمواجهة بين الاثنين (إيران والولايات المتحدة) أمر طبيعي ولا مفر منه.
وفي مسألة النزاع العسكري مع الغرب، لا يتردد
خامنئي حول استخدام أسلحة نووية، وفي خطاب جماهيري ادعى خامنئي أنه وفي حالة
اندلاع حرب ضد الأعداء، فإن إيران سوف تنقض عليهم بكل ما أوتيت من قدرات.
مجلس صيانة الدستور
يتولى مجلس صيانة الدستور في الجمهورية
الإسلامية المسئولية عن ضمان توافق التشريعات مع الشريعة الإسلامية والدستور.
ويتألف هذا المجلس من ستة من رجال الدين يختارهم القائد الأعلى، وستة آخرين من
الرجال الفقهاء الضالعين في القانون يتم
انتخابهم من قبل مجلس الشورى الإيراني.
يتمتع مجلس صيانة الدستور بصلاحية الاعتراض
(الفيتو) على المرشحين لرئاسة الجمهورية. ففي عام 2005 سحب المجلس الترشيح من أكثر
من 1000 مرشح محتمل للرئاسة باعتبارهم من رجال الفكر الإصلاحي المفرط، وقد ساعد
ذلك على ضمان استبدال الرئيس محمد خاتمي بالرئيس الحالي محمود احمدي نجاد.
ونتيجة لتمسك علي خامنئي بالسلطة، أصبحت السياسة
الإيرانية أكثر عدوانية وتعنتا في سعيها للحصول على قدرات نووية. وكان آية الله
أحمد جناتي، أمين عام مجلس صيانة الدستور قد قال في شهر نيسان/ أبريل 2008 أن طموح إيران يتمثل في أن تصبح أكبر قوة عسكرية في
الإسلام، وحول ذلك أضاف أمين عام مجلس
صيانة الدستور أن "الفلسفة العسكرية في الإسلام تتمثل في إيجاد قوة مع
الإسلام الذي سيصبح القوة الأعظم التي لن يستطيع أحد هزيمتها ... وهكذا، فإن
الأعداء لن يجرؤوا على مجرد التفكير في الاعتداء على فلسطين وأفغانستان والعراق أو
أي مكان آخر. نحن سنقف إلى جانب جميع الشعوب المضطهدة والمسلمين المضطهدين في
العالم. يجب أن نتطلع إلى مثل هكذا مستقبل
الرئيس
يمثل الرئيس في إيران
أعلى سلطة منتخبة في الحكومة، وعلى الرغم من ذلك فإن السلطات الدينية، مثل سلطة القائد
الأعلى ومجلس صيانة الدستور تعلو على كثير من مسؤوليات الرئيس.
الرئيس الإيراني الحالي
هو محمود احمدي نجاد. الرئيس يستجيب للقائد الأعلى ويتبع سياسة الخط المتشدد التي
ترضي رجال الدين الحاكمين. لقد تلقى الرئيس الإيراني محمد احمدي نجاد تشجيعاً ومديحاً من آية الله علي خامنئي في مسألة السعي
للحصول على تكنولوجيا نووية في وجه الضغط والإدانة الدولية.
يعتنق الرئيس الإيراني احمدي نجاد نموذجا
مسيحياً من الإسلام الشيعي، فهو ينتظر عودة المهدي ويعمل على صياغة سياساته وفقاً
لهذه الرؤية. في شهر أيار/ مايو 2006، أوضح أحمدي نجاد أمام حشد ديني
أن "رسالة ثورتنا الرئيسية هي من اجل شق الطريق أمام إعادة ظهور الإمام
الثاني عشر – الإمام المهدي." ولتعجيل ظهور المسيح الخاص بهم، يعتقد احمدي
نجاد أنه لا بد من وجود نزاع مباشر مع الغرب. وعندما تحدث في أحد المرات أمام
اللجنة الأمنية الوطنية في عام 2006، دعا أحمدي نجاد إلى إتباع سياسة أكثر عدوانية
ضد الغرب لتحقيق رؤية ظهور المهدي المنتظر.
المجلس (مجلس الشورى الإيراني)
مجلس الشورى الإيراني هو هيئة برلمانية في
الجمهورية الإسلامية يتألف من 290 عضواً ويتكون من هيئة تشريعية واحدة يتم
انتخابها لمدة 4 سنوات. تتضمن مسئوليات الهيئة التشريعية تمرير وتفسير القوانين
والتحقيق في شؤون تخص الدولة. لا تتعارض تصرفات المجلس مع الدستور أو الديانة
الرسمية للدولة لأن تفسير ذلك يقع على عاتق مجلس صيانة الدستور.
لقد دعم مجلس الشورى علانية سعي إيران للحصول
على قدرات نووية. في عام 2005 سلط 183 عضواً من 197 لصالح التخصيب النووي وقد منح هذا القرار
البرلماني صلاحية لسياسة الانتشار النووي.
مجلس الخبراء
يتألف مجلس
الخبراء من 86 رجل دين تقع على عاتقهم مسئولية تعيين القائد الأعلى ومراقبة
أداءه، وبإمكانهم تنحيته إذا اقتضى الأمر. يتم انتخاب أعضاء مجلس الخبراء لمدة 8
سنوات عبر انتخابات مباشرة.
في واقع الأمر، يتمتع مجلس الخبراء بسلطة ضئيلة
للغاية مقارنة مع
السلطة التي يتمتع بها القائد الأعلى. ويتمتع مجلس صيانة الدستور بصلاحية المصادقة
على المرشحين للدخول في المجلس. وبما أن أعضاء المجلس يعينون مباشرة بواسطة القائد
الأعلى، فإن القائد الأعلى يتمتع بسيطرة مباشرة على كامل الهيئة التي تراقب أداءه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق