قافلة بحرية من لبنان تتجه إلى غزة

قافلة بحرية من لبنان تتجه إلى غزة

منظم القافلة البحرية يطلق يصف اليهود في إسرائيل بأنهم "قمامة أوروبية"

البيض الأبيض يعتبر القوافل البحرية "لا مسئولة"

قوافل أخرى تتجه إلى غزة

المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يصادق على تخفيف الحصار البري وتطبيق إجراءات جديدة

25 حزيران/ يونيو: مرور 4 أعوام على احتجاز الجندي الإسرائيلي من أصل فرنسي في الأسر

غادرت أو من المقرر أن تغادر سفن من عدة دول منها لبنان إلى قطاع غزة الواقع تحت سيطرة حماس في تحد للحصار البحري الإسرائيلي على هذه المنطقة. [1] وفي الأيام القادمة، من المقرر أن تنطلق من مدينة طرابلس قافلة بحرية لبنانية واحدة على الأقل باتجاه غزة. [2]    

وفي وقت سابق، كانت شخصيات بارزة قد صرحت أن الهدف الرئيسي من تنظيم هذه القوافل هو تقديم عمل مثير على مستوى العلاقات العامة وإجبار اليهود على مغادرة إسرائيل. [3] [4]

ياسر قشلق، رئيس حركة "فلسطين الحرة" وأحد منظمي سفينة "ناجي العلي" التي تعتزم الإبحار باتجاه قبرص قبل أن تتوجه إلى غزة قال: "سوف يأتي اليوم الذي ستحمل فيه السفن بقايا القمامة الأوروبية التي جاءت إلى وطننا [أي إسرائيل] وتعود بهم إلى أوطانهم، وسوف يعود جلعاد شاليت إلى باريس، وهؤلاء القتلة [زعماء إسرائيل] سوف يعودون من حيث أتوا إلى بولندا. [5]

وحسب ما صرحت به جريدة الأهرام الأسبوعية المصرية فإن قشلق هو "الممول الرئيسي" لأسطول الحرية اللبناني. [6]

وفي مقابلة أجريت مؤخراً مع وزير المواصلات اللبناني غازي العريضي قال إن إحدى القوافل البحرية نظمت كوسيلة للعلاقات العامة بين الدول. [7]

من ناحيتها، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء 23 حزيران/ يونيو بياناً جاء فيه أن "النقل البحري المباشر غير ملائم وغير مسئول، وهو بالتأكيد غير مجد، في ظل هذه الظروف." [8]

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اللبنانية سمحت لسفينة "ناجي العلي" بالإبحار إلى قبرص، ولكن السلطات القبرصية تمنع السفينة من الدخول إلى مياهها، وكانت إسرائيل قد حذرت بأن أي محاولة تقوم بها السفن اللبنانية للإبحار في المياه الإسرائيلية من شأنه أن يشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1701). [9]

إسرائيل أخبرت الأمم المتحدة أن القافلة البحرية اللبنانية "استفزازية" ومن شأنها أن تعمل على تقويض الأمن الإقليمي. [10]

من ناحية أخرى، ادعت منظِّمات سفينة "مريم" النسوية اللبنانية الثانية أنهن يعتزمن الانطلاق قريباً من لبنان [11]، ولكن بعض التقارير ذكرت أن سفينة "مريم" ربما تكون الاسم الآخر لسفينة "ناجي العلي". [12]

سعيد العريضي قال: "لا يوجد حملة اسمها "مريم"، ولم يتطرق منظمو حملة رفع الحصار البحري عن غزة إلى سفينة تحمل هذا الاسم ... أنا لا أعرف شيئاً عن سفينة مساعدات ثانية." [13]

 من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "اللواء" اللبنانية الصادرة اليوم بتاريخ 24 حزيران/ يونيو أن الحكومة اللبنانية تسعى باتجاه منع القوافل البحرية من الوصول إلى غزة. [14] وأشارت الصحيفة إلى احتمال إلغاء القوافل البحرية المقرر لها أن تنطلق من إيران أيضاً. [15]

هذا وقد أعلن التلفزيون الإيراني الحكومي يوم 22 حزيران/ يونيو أن سفينة محملة بـ 1100 طن من المساعدات ستغادر إيران متجهة إلى غزة يوم الأحد الموافق 27 حزيران/ يونيو. على النقيض من ذلك، ذكر تقرير إخباري صدر يوم 24 حزيران/ يونيو أن السفينة قد لا تبحر، وأن هناك سفينة أخرى بديلة تحمل على متنها برلمانيين إيرانيين وإيرانيين آخرين سوف تنطلق من تركياً. [16] تجدر الإشارة إلى أن إيران التي تعتبر أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم لا تحتفظ بعلاقات مع إسرائيل، وكان رئيسها أحمدي نجاد قد قال يوم 11 حزيران/ يونيو إن إسرائيل دولة "هالكة". [17]                       

على صعيد آخر، ذكر شهود عيان مصريون أنهم شاهدوا 12 سفينة حربية أمريكية وسفينة واحدة إسرائيلية تعبر قناة السويس يوم 19 حزيران/ يونيو في طريقها إلى البحر الأحمر. [18]

إيران تسلّح وتموّل وتدرّب حماس التي صنفت من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وكندا وأستراليا على أنها منظمة إرهابية. [19] فمنذ الانسحاب الإسرائيلي الطوعي من جميع مناطق قطاع غزة في شهر آب/ أغسطس 2005 أملاً في تمهيد الطريق أمام قيام دولة فلسطينية مستقلة وسلمية، أطلقت منظمة حماس ما يزيد عن 6500 صاروخ وقذيفة هاون على إسرائيل. [20]

على الرغم من أن اثنين من الأفراد القائمين على تنظيم القافلة البحرية اللبنانية أنكرا أنهما يتلقيان الدعم من منظمة حزب الله -  وهي منظمة مدعومة من إيران -  كتب أحدهما يمتدح زعيم هذه منظمة حزب الله الإرهابية حسن نصر الله، والآخر اجتمع مع نصر الله وقدم له الشكر علناً. [21] هذا وقد دعا نصر الله أمام تجمع في 4 حزيران/ يونيو إلى تسيير مزيد من القوافل البحرية إلى قطاع غزة وقال: "الدبلوماسية المؤثرة هي تلك التي تستند إلى القوة والسلاح فقط ". [22] تجدر الإشارة إلى أن منظمة حزب الله الإرهابية، ومنذ انتهاء حرب لبنان الثانية، أعادت تسليح نفسها أكثر بكثير مما كانت عليه قبل حرب عام 2006. [23]

إسرائيل تعتبر القوافل المتجهة إلى غزة خطراً أمنياً نظراً للجهود المستمرة التي تبذلها منظمة حماس لتهريب الصواريخ الإيرانية وغيرها من المعدات الحربية إلى غزة منذ أن أطاحت بحركة فتح التي تقود السلطة الفلسطينية في انقلاب دموي في قطاع غزة عام 2007. [24] هذا وقد صرح رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) يوفال ديسكين أن الميناء في غزة "يشكل تهديداً أمنياً كبيراً لإسرائيل". [25]

من ناحية أخرى، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يوم 23 حزيران/ يونيو أن القوافل البحرية تنتشر عمداً بغرض تسهيل تدفق الأسلحة إلى غزة. [26] 

في 22 حزيران/ يونيو، خففت إسرائيل من الحصار البري المفروض على قطاع غزة على نحو بارز وذلك بتغيير السياسة السابقة والسماح بنقل جميع الأصناف الغذائية إلى غزة. وفي السابق، كانت إسرائيل تسمح بإدخال 15 طناً من المعونات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين أسبوعياً، ولكن هناك مواد معينة يمنع إدخالها. وهناك مواد أخرى سوف يسمح بإدخالها مع إبقاء الحظر على الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيعها. [27]   

وكان نتانياهو قد قال يوم الأربعاء 23 حزيران/ يونيو: "إن أي شخص يرغب في إحضار منتجات غذائية وألعاب أطفال وأدوية وأي شيء من هذا القبيل فله ذلك." [28]

تواردت الأنباء حول قدوم قوافل بحرية جديدة في أعقاب الحملة الإسرائيلية التي أدت إلى منع قافلة بحرية غير مشروعة من الوصول إلى قطاع غزة في 31 أيار/ مايو. وقد أدت هذه الحملة إلى مقتل تسعة نشطاء- جميعهم من الأتراك أو ينحدرون من أصل تركي- وذلك بعد قيامهم بمهاجمة قوات البحرية الإسرائيلية من على متن سفينة مرمرة التركية. [29]

يذكر أن إسرائيل قد طلبت من السفن الإرساء في ميناء أسدود جنوب إسرائيل لتفريغ الحمولة وإجراء الفحوصات الأمنية ومن ثم نقل ما عليها من مساعدات إلى قطاع غزة. [30] وعلى الرغم من رفض السفن الستة تغيير مسارها باتجاه ميناء أسدود، كانت سفينة مرمرة الوحيدة من بين السفن التي مارست أعمال عنف. [31] 

انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب في إيران على أشدها في الوقت الذي تجتمع فيه الأمم المتحدة مع مجموعات تابعة لحقوق الإنسان في جنيف

انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب في إيران على أشدها في الوقت الذي تجتمع فيه الأمم المتحدة مع مجموعات تابعة لحقوق الإنسان في جنيف

يُعقد في سويسرا في الثامن والتاسع من آذار/ مارس 2010 قمة جنيف الثانية حول حقوق الإنسان تحت عنوان "التسامح والديمقراطية"، وذلك بإيعاز من منظمات غير حكومية تابعة للتحالف الدولي لحقوق الإنسان. [1] يتزامن هذا الحدث من انعقاد الجلسة الرئيسية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتعزيز الاجتماع السنوي لهيئة الأمم المتحدة. [2]   

إيران هي الموضوع الرئيس في النقاش في كلا المنتديين بسبب التدهور المستمر في وضع حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية. [3]

منذ انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيساً للجمهورية الإسلامية في إيران عام 2005، تدهورت أوضاع حقوق الإنسان هناك إلى حد كبير. [4] وفي أعقاب الانتخابات الإيرانية التي جرت في 12 حزيران/ يونيو 2009، تدهورت أوضاع حقوق الإنسان أكثر فأكثر،[5] وأصبحت حالات التعذيب والاعتقالات المنظمة والحبس أموراً اعتيادية. وما يميز إيران في الوقت الحالي هو حصولها على أعلى سجل في العالم لحالات الشنق والإعدامات على الملأ. [6]

فقد رفع احمدي نجاد عدد حالات الإعدام من 86 حالة في عام 2005- في تلك السنة التي تسلم فيها منصبه كرئيس للجمهورية الإيرانية في المرة الأولى- لتصل بعد ذلك إلى 346 حالة إعدام عام 2008. [7]  وفي أثناء الفترة القصيرة الممتدة بين حزيران/ يونيو وتنصيب احمدي نجاد في آب/ أغسطس 2009، تم إعدام 115 شخصاً. ووفق تقرير لمنظمة العفو الدولية، كان هناك 196 حالة إعدام في إيران في النصف الأول من عام 2009، ومع حلول شهر تشرين الثاني/ 2009، كان هناك 359 حالة إعدام. [8]

في شباط/ فبراير 2010، أدان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "القمع الجائر بحق المدنيين الإيرانيين الأبرياء" عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في السنة الماضية. 

وفي نفس السياق، طالبت الحكومات الغربية، ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا، بوضع حد للإعدامات بحق المتهمين من الأطفال وتنفيذ عقوبة الموت بحق المعارضين السياسيين والعنف والتمييز ضد المرأة وانعدام حرية التعبير. [9] كما شجب البيان المشترك الذي صدر عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان" في إيران منذ انتخابات 2009، وطالب البيان إيران بالإفراج عن أولئك الذين تم اعتقالهم بسبب "ممارسة حقوقهم".[10]

لم يقم أي مسئول في مجلس حقوق الإنسان بزيارة لإيران منذ عام 2005، وذلك لعدم استجابة إيران للمطالب المستمرة من المحققين المختصين. [11] وفي استعراضها السنوي لممارسات حقوق الإنسان حول العالم، نوهت منظمة "هيومان رايتس ووتش" إلى أن إيران "تعمل علانية على مضايقة العاملين وغيرهم من الناقدين في مجال حقوق الإنسان واعتقالهم بصورة عشوائية".

وقد وثقت منظمة "هيومان رايتس ووتش" العنف ضد المتظاهرين السلميين واعتقال المناصرين لحقوق الإنسان في مراكز اعتقال غير شرعية في إيران. [12] 

من المتوقع أن تسعى إيران للحصول على عضوية في مجلس حقوق الإنسان الذين يضم عضوية 47 دولة في انتخابات أيار/ مايو 2010. فقد تقدمت 4 دول متنافسة هي ماليزيا وجزر المالديف وقطر وتايلاند، وسوف يتم اختيار الفائزين باقتراع سري ضمن هيئة الأمم المتحدة التي يترأسها هذا العام وزير خارجية سابق في دولة ليبيا. [13]

شددت منظمة العفو الدولية في تقريرها لعام 2009 على أن عقوبة الإعدام استخدمت بشكل مكثف في إيران وأن الجمهورية الإسلامية هي "إحدى البلدان القليلة التي يتواصل فيها إعدام الأحداث الجانحين". [14]

عقوبة الإعدام والتعذيب

• في أعقاب انتخابات حزيران/ يونيو، فرضت السلطات حظراً على المظاهرات. وبدورها قامت أجهزة الأمن والاستخبارات ومعها ميلشيات "الباسيج" بمهاجمة المتظاهرين مستخدمة الهروات والغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل وخراطيم المياه والسلاسل والذخيرة الحية والرصاص المطاطي، مما أدى إلى مقتل عدد غير محدد منهم. [15]
• في أعقاب الانتخابات الإيرانية، اعتقلت السلطات الإيرانية أكثر من 4000 متظاهر إيراني. [16] وأكدت الحكومة الإيرانية وفاة 37 شخصاً في المظاهرات أو مراكز الاعتقال. [17] هذا وقد تناقلت التقارير أخباراً عن تعرض السلطة القضائية في إيران للضغوط من أجل إعدام المزيد من المعارضين السياسيين لإنهاء الاحتجاجات المستمرة. [18]في تموز/ يوليو 2009، قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" إن السلطات الإيرانية كانت تستخدم عمليات مطولة من التحقيق والضرب والحرمان من النوم والتهديد والتعذيب للحصول على اعترافات مزيفة من المعتقلين. [19]  
• ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن محمد رضا علي زماني وأراش رحماني بور أعدما شنقاً أمام عامة الناس في شهر كانون الثاني/ يناير 2010 بعد إدانتهما في "محاكمات جائرة" بـ "العداء لله". وقد كانت هذه أول حالات إعدام تنفذ على خلفية العنف الذي اندلع عقب الانتخابات في جميع أنحاء إيران في حزيران/ يونيو واستمر منذ ذلك الحين. [20]
• تم قطع اتصالات الهواتف الخلوية أو تخفيضها بشكل ملحوظ، وهي خطوة اتخذتها السلطات الإيرانية لخفض الاتصالات عند وجود احتجاجات. [21]

• في شباط/ فبراير 2010، توصلت وحدة الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان في جنيف- بعد استعراضها لسجل حقوق الإنسان في طهران- إلى أن إيران رفضت قائمة من التوصيات من دول أعضاء في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في إيران. [22] من جانبها واصلت إيران الحديث عن تعزيزها ودفاعها عن حقوق الإنسان وأن النقاد الغربيين كانوا يستغلون القضية لغايات سياسية. من ناحيته، صرح سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف بيتر غودرهام أن "انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة تتواصل [في إيران]"، وقال السفير الفرنسي جان بابتيست ماتي "إن إيران شنت حملة قمع دموي ضد شعبها." [23]

في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" السلطة القضائية في إيران إجراء تحقيق في حالات اعتداء جنسي حدثت في السجون وتقديم المسئولين عنها للعدالة بدلاً من التستر على الجرائم. وقد نقلت منظمة "هيومان رايتس ووتش" تقارير عن ثلاث حالات اعتداء جنسي حدثت في سجون إيرانية بحق سجناء اعتقلوا منذ الانتخابات الرئاسية. [24]

• في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2009، قال مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مالكولم سمارت: "في تعاملها مع فترة ما بعد الانتخابات، تواصل السلطات الإيرانية ارتكاب الانتهاكات تلو الأخرى لحقوق الإنسان الأساسية. إنهم يحاولون تكميم أفواه شعبهم وترويعهم لكي يظلوا صامتين." [25] 

حرية التعبير والخطابة

• تعرض أكثر من 100 صحفي وكاتب مدونات للحبس منذ انتخابات حزيران/ يونيو 2009، وهذا أكثر مما فعلته أي دولة منذ عام 1996. إيران هي العدو الأول لحرية التعبير في العالم، حيث لا يزال 65 منهم الأقل قيد الاعتقال. تواصل السلطات الإيرانية استخدام العنف ضد الصحفيين المستقلين والمعارضين، وقد تم اعتقال 36 صحفياً في الشهرين الماضيين. [26]  
• ومنذ تولي احمدي نجاد مهام منصبه عام 2005 كرئيس للجمهورية، لم يسمح لأي من مسئولي مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدخول إيران للتحقيق حول حرية التعبير هناك. ومنذ الانتخابات الأخيرة، منعت إيران سبعة صحف من النشر. [27]
• أصدرت الحكومة الإيرانية أوامر بعدم خروج الصحفيين من مكاتبهم لتغطية الاحتجاجات التي اندلعت عقب الانتخابات الرئاسية. وفي هذا الصدد، أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني وقوات الشرطة أنها سوف تتحرك ضد أي مسيرة "غير مشروعة" في طهران. [28]
• لقد تدهورت حرية الصحافة في إيران، وهذا ما كشفت عنه منظمة "مراسلون بلا حدود" في تصنيفها الذي ذكر أن مكانة إيران هبطت إلى المرتبة رقم 172 من 175 دولة في قائمة حرية الصحافة. وقد جاء في تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" لشهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2009  أن "الرقابة الآلية المسبقة ورقابة الدولة للصحفيين وسوء المعاملة وإجبار الصحفيين على مغادرة البلاد والاعتقالات غير الشرعية والحبس هي أمثلة على حرية الصحافة في إيران هذا العام".[29]
• في أعقاب الانتخابات الرئاسية، تشهد إيران قيوداً على استخدام تكنولوجيا الاتصالات، ومن ضمن ذلك القيود على الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث عبر الأقمار الصناعية والاتصال عبر الإنترنت. [30]     
• وفي تقريرها السنوي، ذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن السلطات الإيرانية "فرضت قيوداً مشددة على الاتصال عبر الإنترنت." كما ذكر التقرير تعرض الصحفيين والأكاديميين وكتاب المدونات لأحكام بالسجن أو الجلد بالسوط، وأغلقت عدة مؤسسات للنشر." [31] كما ذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن إيران تعتبر "أكبر سجن للصحفيين في الشرق الأوسط." [32]  
• تشدد السلطات الإيرانية بوجه خاص على تغطية قضايا حقوق المرأة والمظاهرات المعادية للدولة والاقتصاد المتداعي وتطوير التكنولوجيا النووية. هناك قوانين متعددة تحد من حرية الصحافة، مثل قانون الصحافة لعام 2000، الذي يمنع نشر أية أفكار تعادي أحكام الشريعة الإسلامية. ووفقاً للمادة (513) من قانون العقوبات، تصل عقوبة "الإساءة للدين" إلى الموت أو السجن. [33]
• منعت السلطات الإيرانية صحيفة يومية إصلاحية ومجلة أسبوعية معتدلة من النشر. فقد مُنعت صحيفة "اعتماد" اليومية من النشر بسبب نشرها تعليقات للرئيس الإيراني السابق المؤيد للمعارضة محمد خاتمي الذي قال إن البلاد "تواجه "أزمة" منذ الانتخابات الرئاسية في السنوات الأخيرة. علاوة على ذلك، تم حظر مجلة "إيران دوخت" التي تشرف عليها زوجة وابن زعيم المعارضة مهدي خروبي بعد أن تحولت هذه المجلة في أسلوبها من عرض قضايا المرأة إلى تغطية الشؤون السياسية والثقافية. [34]
• اعتقلت السلطات الإيرانية المخرج السينمائي المؤيد للمعارضة جعفر بناهي وأسرته و 15 شخصاً من ضيوفه خلال مداهمة منزله في طهران. [35]

حرية الديانة

·        تتعرض الأقليات العرقية من عرب وأذربيجانيين وبلوشيين وأكراد ممن يناضلون للحصول على اعتراف بحقوقهم السياسية والثقافية للقمع. [36] وفي هذا الصدد، ذكرت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإيرانية تواصل مضايقة البهائيين والأقليات الدينية الأخرى وملاحقتهم قضائياً. [37] 

·        خلقت الحكومة الإيرانية جواً من التهديد لجميع الديانات باستثناء الشيعة، حيث تتواصل عمليات الحبس والمضايقة والترهيب والتمييز على خلفية المعتقدات الدينية. [38]

·        وفي إيران، تحاكم الحكومة المدنيين على خلفية معتقداتهم الدينية. [39] في أيلول/ سبتمبر 2008، صوت البرلمان على مسودة مشروع  يطالب بوضع "قانون عقوبات إسلامية يشرع عقوبة الموت بحق أي رجل إيراني يرتد عن دينه، وفرض عقوبة السجن مدى الحياة بحق أي امرأة إيرانية ترتد عن دينها". وقد صوت البرلمان الإيراني على هذا القانون الجديد بأغلبية 196 صوتاً مقابل معارضة 9 أصوات. [40] وبعد وقت قصير من تبني مشروع الارتداد عن الدين، أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً حول إيران "يكشف فيه عن مخاوفه من تدهور الحرية الدينية". كما عبر البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي عن استيائه من الاعتقالات التي جرت بحق أعضاء من الأقليات الدينية. وجاء في البيان: "يعرب الاتحاد الأوروبي عن انزعاجه الشديد من الاعتقالات [...] بحق أعضاء اعتنقوا الديانة المسيحية وأعضاء آخرين في الطائفة البهائية، ويطالب الاتحاد بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم ووقف كافة أشكال العنف والتمييز ضدهم".[41] 

·        تنص المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي صادقت عليها إيران على أن "لكل فرد الحق في حرية الفكر والوجدان والديانة. وهذا الحق يشمل حرية تغيير ديانته ومعتقداته." [42]

---

[1] http://www.genevasummit.org/about_the_summit/2010/en

[2] http://www.genevasummit.org/about_the_summit/2010/en

[3] http://www.genevasummit.org/about_the_summit/2010/en

[4] „UN: Hold Ahmadinejad Accountable for Iran Rights Crisis,“ Human Rights Watch, September 17, 2008, http://www.hrw.org/en/news/2008/09/17/un-hold-ahmadinejad-accountable-iran-rights-crisis

[5] „Iran: Amnesty International Condemns New Wave of Executions,“ Iran Press Service, October 19, 2007, http://www.iran-press-service.com/ips/articles-2007/october-2007/iran-amnesty-international-condemns-new-wave-of-ex.shtml

[6] „Iran: Amnesty International Condemns New Wave of Executions,“ Iran Press Service, October 19, 2007, http://www.iran-press-service.com/ips/articles-2007/october-2007/iran-amnesty-international-condemns-new-wave-of-ex.shtml

[7] Slackman, Michael: „Iran’s Death Penalty Is Seen as a Political Tactic,“ The New York Times, November 22, 2009, http://www.nytimes.com/2009/11/23/world/middleeast/23iran.html

[8] Slackman, Michael: „Iran’s Death Penalty Is Seen as a Political Tactic,“ The New York Times, November 22, 2009, http://www.nytimes.com/2009/11/23/world/middleeast/23iran.html

[9] „Iran’s human rights record found lacking,“ United Nations Radio, February 15, 2010, http://www.unmultimedia.org/radio/english/detail/90861.html

[10] „US, EU condemn Iran human rights violations,“ Washington TV, February 8, 2010, http://www.televisionwashington.com/floater_article1.aspx?lang=en&t=1&id=17593

[11] Cumming-Bruce, Nick: „Iran Defends Human Rights Record Before U.N. Council,“ The New York Times, February 15, 2010, http://www.nytimes.com/2010/02/16/world/middleeast/16geneva.html

[12] http://payvand.com/blog/blog/2010/01/21/human-rights-world-report-2010-iran-targets-human-rights-messengers/

[13] Rosett, Claudia: „Don’t Let Iran On The Human Rights Council,“ Forbes, February 11, 2010, http://www.forbes.com/2010/02/10/human-rights-council-united-nations-iran-opinions-columnists-claudia-rosett.html

[14] „Middle East and North Africa: Amnesty International Report 2009,“ Amnesty International, December 2009, http://thereport.amnesty.org/en/regions/middle-east-north-africa

[15] „Campaign Report on Human Rights in Iran since 12 June 2009,“ International Campaign for Human Rights in Iran, September 21, 2009, http://www.iranhumanrights.org/2009/09/report09/

[16] Beaumont, Peter: „Iran defiant as three more given death penalty over election protests,“ The Guardian, October 11, 2009, http://www.guardian.co.uk/world/2009/oct/11/iran-defiant-over-death-penalties

[17] „Iran crackdown a ‚human rights disaster,“ report says,“ CNN Online, January 24, 2010, http://www.cnn.com/2010/WORLD/meast/01/24/iran.human.rights/index.html

[18] „Nine at risk of execution over Iran protests,“ Amnesty International, February 2, 2010, http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/nine-risk-execution-over-iran-protests-20100202

[19] „Iran: Iran Detainees Describe Beatings, Pressure to Confess,“ Human Rights Watch, July 8, 209, http://www.hrw.org/en/news/2009/07/08/iran-detainees-describe-beatings-pressure-confess

[20] „Nine at risk of execution over Iran protests,“ Amnesty International, February 2, 2010, http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/nine-risk-execution-over-iran-protests-20100202

[21] Fathi, Nazila: „Authorities in Iran Arrest 18 Students,“ The New York Times, October 2, 2009, http://www.nytimes.com/2009/10/03/world/asia/03iran.html

[22] „Iran’s Shameful Performance Stuns the UN Human Rights Council,“ International Campaign for Human Rights in Iran, February 17, 2010, http://www.iranhumanrights.org/2010/02/rejection-unhrc/

[23] Cumming-Bruce, Nick: „Iran Defends Human Rights Record Before U.N. Council,“ The New York Times, February 15, 2010, http://www.nytimes.com/2010/02/16/world/middleeast/16geneva.html

[24] „Iran: Stop Covering Up Sexual Assaults in Prison,“ Human Rights Watch, November 6, 2009, http://www.hrw.org/en/news/2009/06/09/iran-stop-covering-sexual-assaults-prison

[25] „Iran: Criminalising Freedom of Expression,“ Amnesty International, October 29, 2009, http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/iran-criminalising-freedom-expression-20091029

[26] Dehghan, Saeed Kamali: „Iran’s fight for press freedom,“ The Guardian, February 26, 2010, http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/feb/26/iran-press-freedom-fight

[27] Dehghan, Saeed Kamali: „Iran’s fight for press freedom,“ The Guardian, February 26, 2010, http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/feb/26/iran-press-freedom-fight

[28] „Rafsanjani urges ‚freedom’ in Iran,“ AlJazeera, December 6, 2009, http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2009/12/2009126101815957736.html

[29] „U.S. press freedom improves; Israel, Iran worse: survey,“ Reuters, October 20, 2009, http://www.reuters.com/article/idUSTRE59J4XD20091020

[30] „iran Post-Election Protests 2009,“ Amnesty International, http://www.amnestyusa.org/all-countries/iran/iran-post-election-protests-2009/page.do?id=1641048

[31] Amnesty International Report 2008: http://thereport.amnesty.org/eng/regions/middle-east-and-north-africa/iran

[32] „Iran – Annual report 2008,“ Reporters Without Borders, http://www.rsf.org/article.php3?id_article=25431

[33] „Freedom of the Press 2008,“ UNHCR Refworld, April 29, 2008, http://www.unhcr.org/refworld/country,,FREEHOU,,IRN,,4871f60c18,0.html

[34] „Iran targets opposition media,“ AlJazeera, March 2, 2010, http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/03/2010324143810506.html

[35] „Iran targets opposition media,“ AlJazeera, March 2, 2010, http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/03/2010324143810506.html

[36] „Middle East and North Africa: Amnesty International Report 2009,“ Amnesty International, December 2009, http://thereport.amnesty.org/en/regions/middle-east-north-africa

[37] „Middle East and North Africa: Amnesty International Report 2009,“ Amnesty International, December 2009, http://thereport.amnesty.org/en/regions/middle-east-north-africa

[38] „International Religious Freedom Report 2009,“ U.S. State Government, October 26, 2009, http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2009/127347.htm

[39] „International Religious Freedom Report 2009,“ U.S. State Government, October 26, 2009, http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2009/127347.htm

[40] Palmer, Alasdair: „Hanged for being a Christian in Iran,“ The Telegraph, October 11, 2008, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/3179465/Hanged-for-being-a-Christian-in-Iran.html

[41] „EU urges Iran to release Christian converts from detention,“ Christian Telegraph, October 1, 2008 http://www.christiantelegraph.com/issue3275.html

[42] „The Universal Declaration of Human Rights,“ United Nations, http://www.un.org/Overview/rights.html

PI` �:b 4 0 � CECA/Iran_Training_and_Arming_Terrorist_Groups_that_Target_Israel.htm#_ftnref48#_ftnref48" title="">[48] “Palestinian Terrorists Murder 23, Wound 100: Tel Aviv Massacre,” Israel News Agency, Jan. 5, 2003, http://www.israelnewsagency.com/palestinianterror.html

[49] “Support and encouragement of Palestinian terror in the ‘territories’ by Iran and her proxies,” The Center for Intelligence, Information, and Terror. January 2004, http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/html/final/sp/iran/financing.htm (Translated from Hebrew)

[50] “Iranian-trained terrorist arrested in Gaza,” Israel Ministry of Foreign Affairs, May 19, 2008, retrieved July 13, 2008, http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Terrorism+and+Islamic+Fundamentalism-/Iranian-trained%20terrorist%20arrested%20in%20Gaza%2019-May-2008  

[51] Azoulay, Yuval, “IDF: Iran-trained militant arrested in Gaza raid last month,” Haaretz, May 19, 2008 http://www.haaretz.com/hasen/spages/984920.

---

[1]

Chapter 3: State Sponsors of Terrorism http://www.state.gov/s/ct/rls/crt/2009/140889.htm  Country Reports on Terrorism 2009

[2]

Chapter 3: State Sponsors of Terrorism http://www.state.gov/s/ct/rls/crt/2009/140889.htm  Country Reports on Terrorism 2009

[3] ibid

[4] "Documented proof of Iranian complicity in arms smuggling to terrorists."

http://www.mfa.gov.il/MFA/The+Iranian+Threat/Support+of+terror/Proof_Iranian_arms_smuggling_to_terrorists_Nov%202009