"العالم العربي تواق لبناء علاقات تجارية مع إسرائيل"
هناك فئة من الإسرائيليين الذين يقيمون علاقات تجارية في معظم الدول العربية، لكن حجم هذه الصفقات والعلاقات لا يزال صغيرا. كيف ستؤثر الثورات على الأعمال؟ يقول دوڤ لاوتمان: "عالم عربي ديمقراطي من شأنه أن يقوي العلاقات". ويقول خبير عربي إسرائيلي متخصص في الشؤون الاقتصادية: "يجب التنكر من أجل البيع هناك! هذا جنون ويجب أن يتغير".
تني غولدشتاين
لم تستثني موجة الثورات العارمة التي تجتاح المنطقة المصالح والأعمال التجارية التي يديرها إسرائيليون في العالم العربي. فقد تم إغلاق مصنع "ديلتا" الإسرائيلي في القاهرة لعدة أيام، وهناك قسم من رجال الأعمال الإسرائيليين الذين كانوا في مصر وتونس والبحرين غادروا مع أجانب آخرين، وقسم آخر منهم يخشون العودة. من ناحية أخرى، تم إيقاف تزويد الغاز من مصر إلى إسرائيل، وفر الشريك المصري رفيع المستوى في الشركة الدولية التي تسوق الغاز إلى خارج البلاد.
كيف ستؤثر الثورات على المدى البعيد؟ المؤسسة الإسرائيلية الأمنية ترد بتشكك، حيث يخشى رجالات الجيش والمعلقين على الشؤون العسكرية بأن تؤدي الانتخابات الحرة إلى تقوية الأحزاب الإسلامية المتطرفة، وهذا من شأنه أن يمس بالعلاقات مع إسرائيل وكذلك بمجموعة رجال الأعمال. وفي المقابل، هناك أيضا من ينظر إلى الأحداث نظرة تفاؤل، ويعتقد بأن هذه الثورات سوف تؤدي إلى تحقيق سلام "دافئ" من التعاون الاقتصادي التجاري.
"المصنع الموجود في مصر يحافظ على بقاء المصنع في مدينة "كرمئيل"
إسرائيل والأردن ومصر والولايات المتحدة جميعها موقعة على اتفاقية تجارة حرة خاصة تعرف باسم اتفاقية الكويز للمناطق الصناعية المؤهلة (Qiz)، التي تهدف إلى "رشوة" المصريين والأردنيين للتقرب من إسرائيل. تحصل المصانع المصرية والأردنية الموجودة تحت ملكية إسرائيلية أو تستعمل منتجات وتقنيات إسرائيلية على إعفاء من الجمارك عند التصدير للولايات المتحدة، ويحصل المزودون الإسرائيليون لتلك المصانع على إعفاء من الجمرك. وبالفعل، ازداد حجم التجارة بين إسرائيل وجارتيها عشرات الأضعاف منذ تم توقيع الاتفاق (مع الأردن في عام 2004 ومع مصر في عام 2005)، لكنه ما زال دون المستوى.
المظاهرات في الأردن: "تصدير بلغت قيمته 184 مليون دولار."
الاحتجاجات في مصر: "المصري العادي لا يفكر بإسرائيل مطلقاً."
ميدان التحرير: "السلطة كانت تحرض ضد إسرائيل وتدير معها علاقات تجارية"
متظاهرون في المغرب: "إنهم معجبون بنا."
البحرين: "يجب أن تتجول ومعك جواز أجنبي وأن تتحدث بهدوء."
مؤسس مصنع "ديلتا" دوڤ لاوتمان: " 2800 عامل في القاهرة."
ميدان التحرير في مصر: هل سيستمرون بالعلاقات التجارية مع إسرائيل؟
تشير معطيات معهد التصدير بأن إسرائيل قد صدرت إلى مصر في عام 2010 مواد كيميائية وبلاستيك ومنتجات نسيج وآلات ومعدات تكنولوجية بقيمة 147 مليون دولار، أي بارتفاع بلغت نسبته 10% مقارنة بالتصدير إلى مصر في العام 2009، وبزيادة مضطردة للعام السابع على التوالي. وتشير معطيات اتحاد رجال الصناعة بأن الاستيراد من مصر - من حجارة للكسارات وأقمشة وزجاج ومواد غذائية - قد بلغ في العام الماضي نحو 355 مليون دولار، أي بارتفاع بلغت نسبتة 31% مقارنة بالعام 2009. يذكر أن هذه الإحصائيات لا تشمل الغاز الطبيعي، الذي تبيعه مصر لإسرائيل منذ العام 2007 بحوالي نصف مليار دولار في السنة.
أما بخصوص الصادرات إلى الأردن، خاصة منتجات المعادن والفاكهة والخضار ومعدات النقل والمواد الكيميائية- فقد بلغت في العام 2010، وفق لما جاء من معهد التصدير، نحو 184 مليون دولار، أي بانخفاض بلغت نسبته نحو 20% بعد ست سنوات من الارتفاع الحاد. ويعود ذلك إلى أن الأردنيين الذين كانوا يقتنون المجوهرات والماس بملايين الدولارات من إسرائيل، بدءوا يشترون الأسهم في بورصة المجوهرات الجديدة في دبي. وبخصوص الاستيراد من الأردن- وخاصة الفوسفور ومنتجات البلاستيك- فقد بلغت حوالي 94 مليون دولار، أي بارتفاع بلغت نسبته 34%. بالإضافة للتجارة، تمتلك الشركات الإسرائيلية في كلا الدولتين عشرات المصانع، حيث تشغل شركة النسيج "ديلتا" نحو 2800 عامل في المصنع الذي تمتلكه في القاهرة وبضع مئات من العمال في مدينة اربد الأردنية.
وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة يديعوت أحرنوت، قال مؤسس مصنع "ديلتا" دوڤ لاوتمان إن "مصانعنا ضرورية من أجل بقاء مصنعنا في كرمئيل." وأضاف لاوتمان قائلاً: "لا يمكن تشغيل عاملات خياطة في دولة غربية مثل إسرائيل. هذا مكلف للغاية، وأنا لا أريد أن أدفع للناس أجوراً تعتبر في البلاد دون الحد الأدنى. إن الإنتاج الذي تحققه عاملات الخياطة في خارج البلاد يتيح لنا أن نشغل في البلاد آلاف المصممين والمتخصصين بأجر جيد. إذا لم تكن هذه المصانع في مصر، كنت سأحتاج لمصنع آخر في الصين. أفضل أن أعمل في مصر وأن أقوي السلام."
يمنع القانون الإسرائيليين من إقامة علاقات تجارية في دول العدو في سوريا ولبنان والسعودية واليمن وإيران، باستثناء تصدير التفاح للجولان وبيع معدات أمنية وتكنولوجية في العراق في إطار التراخيص الحكومية الخاصة. في الواقع، توجد علاقات تجارية إسرائيلية خفية حتى في المملكة العربية السعودية.
يسمح القانون الإسرائيلي بإدارة الأعمال في تونس، لكن القانون التونسي يمنعها وهي تتم بهدوء. بلغت قيمة التصدير إلى تونس من المواد الكيميائية ومعدات الاتصال في العام المنصرم نحو 101 ألف دولار، ومن الاستيراد، وعلى الأخص من الزيوت، نحو مليوني دولار.
الأعمال في المغرب ودول الخليج مسموح بها للطرفين. ووفقا لمعهد التصدير، قامت إسرائيل في العام المنصرم بتصدير ما قيمته نحو 4.13 مليون دولار للمغرب، بالأخص من المواد الكيميائية والآلات، واستيراد البضائع، وخاصة الأقمشة والغذاء، حوالي 5.1 مليون دولار. وبحسب معطيات رجال الصناعة، بلغت قيمة التصدير في العام المنصرم لدولة الإمارات العربية المتحدة حوالي 11.4 مليون دولار والاستيراد نحو 4.1 مليون، أما التصدير إلى قطر فقد بلغ حوالي مليون دولار، والاستيراد نحو 1.9 مليون.
"المقاطعة العربية مفيدة للاقتصاد الإسرائيلي"
صرح غيل فيلر، مدير شركة اينفوفورد للمعلومات التجارية عن العالم العربي أن "الإسرائيليين يديرون علاقات تجارية خفية أو تنكرية من خلال أطراف ثالثة في غالبية الدول العربية." وقال فيلر: "أعتقد أن حجم التجارة يبلغ حوالي 300 أو 400 مليون دولار، بالإضافة إلى التجارة الرسمية من الغاز المصري التي تبلغ نحو 900 مليون دولار." وأضاف قائلاً: "نحن نتحدث عن علاقات تجارية تبلغ قيمتها حوالي 2 مليار دولار مع الدول العربية كافة. قليل للغاية - جزء صغير جدا من اقتصادنا وجزء لا يكاد يذكر من اقتصادهم."
وقال فيلر: "التجارة مع تركيا لوحدها بلغت العام المنصرم أكثر من 3 مليار دولار، أي أن 80 مليون تركي تعاملوا معنا تجارياً أكثر مما فعله 350 مليون عربي. السلطة الفلسطينية الصغيرة تشتري منا بحوالي 2.5 مليار في السنة، أي أكثر من كل الدول العربية، وتبيعنا بنحو 300 دولار. التجارة مع الدول العربية لا تكاد تذكر عند الحديث عن التجارة مع الهند والصين وروسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. نحن لا نسحبهم وهم لا يحسبوننا".
لماذا؟
"في الدول الفقيرة مثل مصر، قوة الشراء صغيرة. نحن اقتصاد منتجات تقنية. ماذا يمكن أن نبيع لفرد دخله 200$ في الشهر؟ في السعودية ودول الخليج هناك مال وفير، لكن هم أيضا لا يشترون البضائع الإسرائيلية. في الماضي لم تكن علاقات تجارية معنا أبداً بسبب المقاطعة الاقتصادية، ومن ثم اعتادوا على العيش من دوننا ونحن اعتدنا أن نعيش من دونهم. في الأسواق الاستهلاكية في الكويت ودبي يمكن العثور على كل شيء، بما في ذلك الشوكولاتة والأجبان التي لا تصل إلى البلاد. السوق لديهم مشبع ولا يوجد ما نجدده بالنسبة لهم. كان من الأجدر أن نفتتح مشروعات مشتركة، لكنهم لا يريدون ذلك".
ووفقا لأقوال فيلر فإن "المقاطعة العربية هي احد أهم الأمور الجيدة التي حدثت بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي. باللحظة التي تم فيها سد الأسواق القريبة منا، كان علينا أن نلائم أنفسنا مع المعايير الأوروبية والأمريكية وأن نتحول إلى مصنعي تكنولوجيا متقدمة، وهذا ما رفع مستوى المعيشة في البلاد بدرجة كبيرة".
"في الخليج العربي يفضلون اليهود على عرب إسرائيل"
يقول شادي بحوث، وهو محلل عربي إسرائيلي في بيوت الاستثمار ويقوم باستعراض الأسواق العربية من بين سائر الأمور: "لا توجد مشكلة لدى رجال الأعمال رفيعي المستوى من "كفار شماريوها" في إقامة علاقات عمل وعلاقات تجارية مع العالم العربي، حيث يتم بيع البضائع بشكل متخفي وجزء من الزبائن لا يعرف من أين هم، لكن رجال الأعمال يعرفون بأنفسهم على أنهم من إسرائيل بشكل واضح وجلي. لكن بالنسبة لصاحب المصلحة الصغيرة أو المتوسطة، فمن الصعب جداً العمل هناك. يجب التجول بجواز سفر أجنبي والتستر على الهوية. يعرف الزبائن أنه توجد بضاعة ذات جودة في البلاد لكنهم يخشون ذلك. يقولون لأنفسهم: "لو عرفوا أن المنتج إسرائيلي، فسوف يمس ذلك بسمعتنا الطيبة وبسمعة إمبراطوريتنا التجارية، هناك مشاعر عنيفة تعصف بالتجارة".
كيف يتعاملون هناك مع رجال أعمال عرب إسرائيليين؟
"أسوء بكثير من التعامل مع اليهود! ينظر إلى اليهود هناك على أنهم أعداء، لكنهم ذوي قدرات. أما نحن فلا يعرفون كيف يتعاملون معنا".
يحظى المبادر اليهودي، وإن كان صهيونياً وربما يستهزئ بالعرب، بمكانة أفضل من المبادر العربي الذي يعرف نفسه على أنه فلسطيني وربما يعارض أيضا وجود دولة إسرائيل؟
"نعم. يطلقون علينا اسم "عرب 48"، ونعتبر من الخونة ولسنا فلسطينيين أصليين. في حال أنني طورت تقنية معينة وأحاول أن أبيعها في قطر، تكون نسبة النجاح في بيعها 0.5%. إذا كنت تدير أعمال كما يجب، وتصل إلى هناك بجواز سفر أجنبي ولا تلوح بكونك إسرائيلي بشكل علني، تتضاعف نسبة احتمال نجاحك بنسبة 1%، وفي حال أنك رجل أعمال يهودي رفيع المستوى فنسبة نجاحك هي 50%".
"مصر ديموقراطية؟ سوف تزداد الأعمال بعشرة أضعاف"
ماذا سيحدث بالنسبة لهذه العلاقات المتدهورة في المستقبل في حال أن الفوضى القائمة استمرت على حالها لفترة طويلة؟ سوف يتم المساس بالمصالح التجارية، وليس فقط المصالح الإسرائيلية، وهذا الأمر أيضا في حال تحول طابع الحكم إلى التيار الإسلامي"، حسب تقدير السيد فييلر، "لكن فيما لو تحول العالم العربي ليصبح ديموقراطياً- وهذه أمر محتمل- فسوف تزدهر العلاقات التجارية. العلاقات بين إسرائيل ومصر وتونس والإمارات والسعودية يمكن أن تنمو في ظل الديموقراطية بنسبة 10 أضعاف".
يقولون لنا إن حسنى مبارك تعاون معنا والآن المعارضة المصرية ضدنا وهي تتحدث عن إلغاء صفقة الغاز.
"في ظل الديموقراطية سوف تتغير كل المواقف إلى الأمور المقبولة. الثلم الأعوج من الثور الكبير: القادة العرب هم من وقعوا على اتفاقيات السلام، وهم يشجعون المقاطعة "بشكل شعبي" مع إسرائيل. يقومون بالتحريض ضدنا- لكن وبكل هدوء يقيمون معنا العلاقات التجارية المربحة بالنسبة لهم وللمقربين منهم، مما يزيد الكراهية ضدنا أكثر وأكثر. الدولة الوحيدة التي سوف تظل العلاقات معها سيئة حتى في ظل الديموقراطية هي الأردن، لأنه يوجد هناك عدد كبير من الفلسطينيين والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني يسري في عروقهم".
هل تتحدث بما تتمنى به؟
"لا بالعكس، أتحدث كمن يستهلك وسائل الإعلام العربية، ويتجول في العالم العربي ويتحدث مع أناس بسطاء بلغتهم. العرب معجبون بنا. يمنحوننا قيمة ومركز أكبر مما نستحقه، يظنون أننا عباقرة. ويتوقون لإقامة علاقات طيبة وتبادل المصالح التجارية معنا".
ساحة اللؤلؤة في البحرين: مال وفير... والتجارة مع إسرائيل مسموح بها. ومع ذلك بالكاد توجد علاقات تجارية.
لاوتمان أيضا متفائل بالنسبة لمستقبل الأعمال، ويقول: "أنا لست مقتنعا بسيناريوهات الرعب"، ويضيف قائلا: "بالطبع أنه في حال استمرت الفوضى القائمة حالياً سوف يمس هذا بالعلاقات التجارية، ولكن في اللحظة التي يستتب فيها الأمن، عندها كل حكم سيدرك بان العلاقة مع الغرب مهمة بالنسبة له والعلاقة مع إسرائيل هي جزء من ذلك. وفي حال تكونت ديموقراطية مستقرة، فسوف تتقوي العلاقات التجارية، بما في ذلك العلاقات مع إسرائيل، لأن الديموقراطية تعني السوق الحر وتهميش البيروقراطية والقضاء على الوساطات والمزيد من الشفافية.
"الشاب المصري العادي لا يعنيه أمر السياسة والعلاقات مع إسرائيل، تماما كما هو الحال بالنسبة للشاب الإسرائيلي الذي يهتم بالحياة اليومية ويريد أن يخرج برفقة شابة أو أن يتزوج أو أن يشتري بيتاً أو أن يطعم أطفاله ويربيهم ، أو يريد العمل والمال. النظام الديمقراطي من شأنه أن يهتم بهؤلاء الشباب ويدفع مصالحهم التجارية قدماً.
الفلسطينيون في الأردن لديهم أقارب في المناطق المحتلة والنزاع يخصهم بشكل شخصي. في ظل الحكم الديموقراطي سيكون لهم قوة سياسية. هل سيوافقون على علاقات تجارية مع إسرائيل؟
"السلطة الفلسطينية بذاتها تقيم العلاقات التجارية معنا، إذن لماذا لا يفعل الأردن ذلك؟
وماذا لو استلم الأخوان المسلمون الحكم؟
"لا أعتقد أن أي نظام حكم، حتى لو كان من الأخوان المسلمين، سيقدم على إغلاق المصانع التي تقدم الآلاف من فرص العمل. باعتقادي لن يمسوا أبداً بالمصالح التجارية".
"الجمهور العربي يعارض الأعمال والتجارة مع إسرائيل"
خبير الاقتصاد مطانس شحادة، الذي يشغل منصب باحث في المركز العربي- الإسرائيلي للأبحاث الاجتماعية من دالية الكرمل يجد صعوبة في تصديق التوقعات المتفائلة ويقول: "في حال أصبحت مصر أو السعودية أو أية دولة عربية أخرى دولة ديموقراطية، فإن العلاقات التجارية مع إسرائيل قد تتضرر"، ويضيف شحادة أن "لدى الجمهور العربي انتقادات شديدة ضد كل العلاقات التجارية مع الغرب، بسبب الامتيازات التي منحت للمبادرين الأجانب على حساب الجمهور المحلي."
ويعتقد المحلل أن "المعارضة للصفقات التي أبرمت مع إسرائيل - والتي وقعت عليها الفئة الحاكمة خلافاً لموقف الجماهير تبدو الأقوى. الحكم الديمقراطي سوف يكون الأذن الصاغية للجمهور وسيعمل وفقاً لرغبته. وسوف يتم إلغاء صفقة الغاز، وسوف يتم تقليص الامتيازات وسوف يضعف نشاطها، وسوف تتعرض السياحة لانتكاسة لأن الإسرائيليين سوف يخشون التوجه إلى تلك البلدان".
أنت تقول في الواقع بأنه لن تكون هناك دولة عربية ديموقراطية ليبرالية متنورة تشجع أي نشاط تجاري شرعي، إنما سيتم خلق أنظمة شعبية تنجرف خلف مشاعر شعبية لكراهية الأجانب واللاسامية وسوف تفزع المستثمرين وتجعلهم يهربون، خاصة الإسرائيليين منهم.
"لا يتم كراهية إسرائيل من دوافع لاسامية، إنما لأنه ينظر إليها، وبحق على أنها دولة احتلال".
الأنظمة العربية تقهر شعوبها، والشعب سوف يوقف التجارة مع إسرائيل بسبب الفلسطينيين؟! أنت لا تتحدث بما تتمنى لنفسك كعربي إسرائيلي يريد أن ينهض العالم العربي من أجله؟
"قطعاً لا. أنا أتحدث من خلال تعرضي لوسائل الإعلام العربية والكثير من الحوارات والتحدث مع شخصيات في الدول العربية. هذا ما يعتقدونه".
بحوث أيضا يجد صعوبة في التصور بأن الحدود التجارية سوف تختفي- على الرغم من أن توجهه في هذه المسألة يختلف عن توجه شحادة الذي يقول: "أنا مع إقامة علاقات تجارية بين إسرائيل والعالم العربي وضد المقاطعات والعقبات"، ويضيف قائلاً: "أتمنى أن تأتي أيام يتمكن فيها رجال الأعمال الإسرائيليون واليهود والعرب من الجلوس بشكل طبيعي مع أردنيين وسعوديين ويتحدثون عن الأعمال والتجارة والحياة اليومية من دون سياسة ومن دون أن يخيم ظل السياسية على الحوار. هل بوسعك المشاركة في معرض في الكويت دون أن تخشى من أن يتنبهوا بأنك تحمل اسماً يهودياً مثل "غولدشتاين"؟ لكن للأسف، إلى أن يتم حل القضية الفلسطينية لا أرى أن مثل هذا السيناريو سيتحقق".
